تورط شاب ينحدر من منطقة بن عمر في القبة، رفقة آخر متواجد في حالة فرار، في سرقة دراجة نارية وصلت قيمتها إلى 130 مليون سنتيم عن طريق تحطيم مقودها وحملها عبر شاحنة من نوع «هاربيل» من أجل إعادة بيعها بمنطقة بودواو بثمن بخس وصل إلى 30 مليون سنتيم. الجناة خططوا ودبروا لعملية السرقة بعد استئجارهم سيارة من وكالة كراء السيارات، حيث تم الإطاحة بهم من طرف مصالح الضبطية القضائية بناء على تصريحات الجيران، الذين سبق لهم وأن راودتهم شكوك قبل واقعة السرقة، أين لفت انتباههم تواجد شاحنيتين من نوع «هاربيل» كانتا تحومان بالقرب من الدراجة النارية، هذا وقد فقد الضحية الدراجة النارية بوثائقها وبدلة شتوية، بالإضافة لجهاز هاتف من نوع «آيفون 5»، غير أنه لحسن حظه وبعد مجهودات مصالح الضبطية، فقد تم التوصل للجناة، كما يتواجد في ملف قضية الحال، متهم ثالث غير موقوف تم متابعته بجرم الإخفاء، بحكم أنه اقتنى الدراجة النارية بمبلغ 30 مليون سنتيم من المتهم الفار، أين سلم له مبلغ 15 مليون سنتيم، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم المتواجد رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش جريمة السرقة، وأفاد أنه كان يحضر عرسا بتاريخ الوقائع، وعن هاتفه النقال الذي تم التوصل إليه من طرف الشرطة، والذي بفضله تم تحديد الموقع الجغرافي للدراجة، أكد بشأنه أنه التقى بالمتهم المتواجد في حالة فرار صدفة بتاريخ الوقائع وتركه عنده سهوا، غير أن القاضي ذكرته بما جاء من تصريحاته أمام وكيل الجمهورية، دفاع الضحية ركز على أن العملية دبرت ليلا وبخطة محكمة، كما أن الدراجة النارية والمقدرة ب 130 مليون سنتيم، كان بداخلها وثائق وفواتير وجهاز هاتف من نوع «آيفون 5»، إضافة إلى بدلة شتوية، والتمس في هذا الصدد، تعويضا قدره 80 مليون سنتيم، مع استرداد باقي المسروقات، وعليه وأمام ما تقدم من معطيات، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قيمتها 500 ألف دج للمتهم الموقوف، وعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج للمتهم المتابع بجنحة إخفاء أشياء مسروقة .