حققت خزينة صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء «كاسنوص» عائدات فاقت كل التصورات، بعد التسهيلات التي أقرتها الحكومة التي مكنت المتهربين من التأمين من خلال ضخ ستة آلاف و200 مليار سنتيم .قال المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، في تصريح خص به «النهار»، إن التسهيلات التي أقرتها السلطات لفائدة العمال غير الأجراء من خلال اعتماد نظام الجدولة لدفع اشتراكاتهم، قد مكنت من تحقيق عائدات قدرت ب62 مليار دينار أي ما يعادل ستة آلاف و200 مليار سنتيم، ساهم فيها بكثرة فئة التجار وسائقو سيارات الأجرة مقابل إقبال وصفه –محدثنا- بالضعيف من فئة الفلاحين، الأمر الذي جعله يوجه نداء إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية من أجل مساعدته في مهمة توسيع ثقافة التأمين وسط هذه الفئة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن هذه القيمة قد عرفت ارتفاعا بنبسة 77 من المائة، طيلة الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية سبتمبر الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتوقع المدير العام لصندوق «كاسنوص» إمكانية رفع قيمة الاشتراكات مع نهاية السنة الجارية إلى سبعين مليار دينار بما يعادل سبعة آلاف مليار سنتيم. وأكد المتحدث أن انتهاء الآجال الخاصة بالإعفاء من دفع غرامات التأخير ستكون يوم الواحد والثلاثين ديسمبر القادم، لتشرع مصالحه مطلع 2017، في العودة إلى نظام فرض الغرامات مع الإبقاء على نظام الجدولة لكل من يرغب في ذلك.وفيما يتعلق بأهم الأنظمة الجديدة المعتمدة من طرف الصندوق في التعامل مع زبائنه، كشف المدير العام عن التعامل بنظام الرسائل النصية القصيرة في تحديد قيمة الأدوية المشتراة من طرف هؤلاء، تفاديا للتحايل وتقليصا لظاهرة تمكين الغرباء من بطاقة الشفاء لاستغلالها في شراء دواء عن طريق وصفة محررة غالبا ما تكون من طرف الصيادلة.