قال الوزير الأول عبد المالك سلال، إنه شرع منذ صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام في عدة ورشات بهدف استكمال الترسانة القانونية التي تحكم النشاطات المرتبطة بقطاع الاعلام ولا سيما في مجال ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة، الرامي إلى إعادة القطاع وتأهيله، ويتعلق الأمر بإقامة سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة، وإقامة مجلس أخلاقيات المهنة بالإضافة إلى المجلس الدائم لتسليم البطاقة المهنية واصدار القانون المتعلق بالاشهار وسبر الآراء. وردّا على السؤال الكتابي للنائب لخضر بن خلاف حول تأخّر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة، أوضح عبد المالك سلال، أن التنصيب تأخّر بسبب صعوبات اعترضت تسليم بطاقة الصحفي المحترف من قبل لجنة أحيلت تشكيلتها وتنظيمها، إلى نص تنظيمي كانت صيغته النهائية موضوع تشاور سنة 2013، قبل المصادقة عليها في شهر أفريل 2014. وأضاف الوزير في رد كتابي، نشره لخضر بن خلاف على صفحته الرسمية فايسبوك، أنه في انتظار إقامة اللجنة الدائمة فقد كان لابد من تنصيب لجنة مؤقّتة مشكلة من خبراء وشخصيات تتمتع بكفاءات مؤكدة في المجال الإعلامي والتي تقوم بتحديد الصحفيين المحترفين وتسليمهم بطاقات مؤقتة للصحفي المحترف، بالاضافة إلى تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الممثلة لمديري وسائل الإعلام والصحفيين. وأشار الوزير الأول، إلى أنه تم توجيه دعوات إلى أعضاء سلك الإعلام، لحملهم على الإنضمام إلى مسار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية إلا أنه قد سجل تأخر في ذلك، وبالتالي -حسبه- تأخر تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الذي يعد شرطا مسبقا لتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات وأدبيات المهنة.