أثارت التبريرات التي قدّمها وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، حول سبب تأخير أول محرم، إلى يوم الاثنين، جدلا واسعا وسط العديد من العلماء، الذين أدانوا أي تحكم للإدارة في تسيير الجانب الديني. فمن جهتها استنكرت، جمعية العلماء المسلمين، التّصريحات التي أدلى بها الوزير للصحافة على هامش افتتاح السنة الثقافية للمركز الإسلامي بولاية البليدة، والتي قال حينها أن قضية تأخير أول محرم إلى يوم الاثنين، مجرد إجراء إداري يتماشى مع رؤية الإدارة لكون اليوم مدفوع الأجرة، موضحا أنه لا حرج في عدم اعتماد رؤية الهلال . وأوضح، الدكتور محمد هندو عضو لجنة الفتوى لجمعية العلماء، أن ثبوت الشهر مسألة قضائية تترتب عليها حقوق لله، وحقوق للعباد، ، والأحكام الفقهية تناط بموجباتها ومتعلقاتها الشرعية، لا بالإجراءات الإدارية، قائلا " بالنسبة لتاسع وعاشر محرم هذا العام، وبما أن الوزارة أعلنت عن أول محرم بإجراء إداري، بدون اعتماد على الرؤية، وحيث ثبت الشهر في عامة البلاد العربية بيوم سابق عما أجرته الوزارة، فالصيام يكون تبعا لثبوت الشهر، لا للإجراء الإداري، والله الموفق". ومن جانبه، أكد تهامي بن ساعد المكلف بالدعوة والإرشاد والفتوى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين "بما أن ثبوت الهلال اعتبر يوم الأحد فإن صيام عاشوراء يوافق الثلاثاء المقبل ويسن صيام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود وهذا للأسف خلاف ما أعلنته وزارة الشؤون الدينية حيث اعتبرت أول محرم يوم الاثنين قبل أسبوع من ختام شهر ذي الحجة مع أن العبرة بالرؤية وإتمام العدة وبررت ذلك بأنه إجراء إداري ولهذا فالأصل أن أول محرّم يوم الأحد وعاشوراء يوم الثلاثاء ".