لم تمر تصريحات وزير الشؤون الدينية و الأوقاف, محمد عيسى, بشأن تأخير شهر محرم إلى الاثنين بدل الأحد، مرور الكرام, فقد أثارت هذه التصريحات جدلا كبيرا وسط رفض قاطع للعديد من العلماء الذين أدانوا أي تحكم للإدارة في تسيير الجانب الديني. فبالنسبة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى قضية تأخير أوّل محرم إلى يوم الاثنين، كان مجرد إجراء إداري يتماشى مع رؤية الإدارة لكون اليوم مدفوع الأجرة، موضحا أنه لا حرج في عدم اعتماد رؤية الهلال مؤكدا في نفس الوقت "إن محرم لا ينبني عليه إلا صيام التّطوع، وبالتالي هو تسيير مدني للموضوع وليس تسييرا دينيا". ولكن هذه التبريرات لم تتقبلها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي جندت اعضاء لجنتها المكلفة بالفتوى للرد على تصريحات الوزير، مؤكدين بان الدين هو الدين والوظيف العمومي لا يجب أن يكون فوق الدين. وقال الدكتور محمد هندو، عضو لجنة الفتوى لجمعية العلماء: ''بالنسبة لتاسع وعاشر محرم هذا العام؛ بما أن الوزارة أعلنت عن أول محرم بإجراء إداري، بدون اعتماد على الرؤية، وحيث ثبت الشهر في عامة البلاد العربية بيوم سابق عما أجرته الوزارة، فالصيام يكون تبعا لثبوت الشهر، لا للإجراء الإداري، والله الموفق" مضيفا: "ثبوت الشهر مسألة قضائية تترتب عليها حقوق لله، وحقوق للعباد، ، والأحكام الفقهية تناط بموجباتها ومتعلقاتها الشرعية، لا بالإجراءات الإدارية" ومن جانبه,هامي بن ساعد المكلف بالدعوة والإرشاد والفتوى بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، قال: ''بما ان ثبوت الهلال اعتبر يوم الاحد فإن صيام عاشوراء يوافق الثلاثاء المقبل ويسن صيام يوم قبله او يوم بعده مخالفة لليهود وهذا للاسف خلاف ما اعلنته وزارة الشؤون الدينية حيث اعتبرت أول محرم يوم الاثنين قبل أسبوع من ختام شهر ذي الحجة مع ان العبرة بالرؤية وإتمام العدة وبررت ذلك بأنه إجراء إداري ولهذا فالاصل ان أول محرم يوم الاحد وعاشوراء يوم الثلاثاء".