ممثل النيابة العامة لدى محكمة تيغنيف بولاية معسكر تسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم في حق المدعو (ب.عبد القادر) المدير السابق للوكالة العقارية لبلدية خلوية الواقعة على بعد 20 كلم عن مقر عاصمة الولاية بعد توجيه له تهمة الإساءة في استغلال الوظائف وتبديد أموال عمومية، كما طالب الطرف المدني المتمثل في إدارة الولاية تعويض قدره 400 مليون سنتيم كأضرار ألحقت بخزينة الدولة. حيثيات القضية تعود إلى فترة إدارة المتهم للوكالة العقارية لخلوية ما بين 1997 إلى 2004، حين أقدم هذا الأخير على رفع نسبة أجور العمال بنسبة تراوحت بين 05 إلى 10 بالمائة كما قام ببيع قطعة أرض صالحة للبناء بعد تجميد نشاط الوكالة. ولدى أطوار المحاكمة صرح رئيس الجلسة بأن المتهم متابع بناءً على المادتين 22 و23 من قانون محاربة الفساد، مؤكدا أن إجراء رفع نسبة الأجور يتم عن طريق مجلس الإدارة وهو ما لم يأخذه المتهم بعين الاعتبار، وأضاف أن إقدامه على بيع قطعة الأرض كان بعد تجميد نشاط الوكالة.