حدّدت الحكومة الجزائرية كيفيات وشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عملية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، حيث تحدّد الكلفة النهائية المستعملة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس كلفة الإنجاز بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وكذا التكاليف المالية وتكاليف التسيير التقني والإداري. وحسب المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب يحسب بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة على أن يدفع المستفيد المبلغ بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى في مدة لا تتجاوز 25 سنة، ويتم تقليصها إلى 20 سنة بالنسبة للمكتتبين المسجلين في سنة 2001 و2002 المؤهلين للإستفادة من المسكن الذين تم تحيين ملفاتهم خلال سنة 2013، كما يمكن للمستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن، قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته، بمجرد تسديد الدفعة الأولى.