15 منصبا معنيا باشتراط الجنسية الجزائرية دون سواها

تتضمن القائمة التي حددها مشروع القانون المتعلق بالمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، والمعروض ابتداء من اليوم الأحد، على نواب المجلس الشعبي الوطني، 15 منصبا يشمل مسؤوليات عسكرية وأخرى مدنية.
ويتعلق الأمر بكل من :
- رئيس مجلس الأمة.
- رئيس المجلس الشعبي الوطني.
- الوزير الأول.
- رئيس المجلس الدستوري.
- أعضاء الحكومة.
- الأمين العام للحكومة.
- الرئيس الأول للمحكمة العليا.
- رئيس مجلس الدولة.
- محافظ بنك الجزائر.
- مسؤولو أجهزة الأمن.
- رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
- قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.
- قادة القوات المسلحة.
- قادة النواحي العسكرية.
- كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.