أعلن الأمين العام، لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، اليوم الأحد، أنه سيتم تنصيب لجنة الانتخابات للحزب في غضون الأسبوع القادم. وقال ولد عباس، في كلمة ألقاها بمناسبة اجتماع المكتب السياسي للحزب، أنه سيتم أيضا خلال تنصيب اللجنة، عرض البرنامج الانتخابي وتقديم حصيلة، محافظات الحزب أمام أعضاء المكتب السياسي. وفي نفس السياق، دعا كل التشكيلات السياسية الى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، نافيا بصفة قطعية، ما تم تداوله بشأن إقصاء 25 نائبا بالبرلمان، من الترشح للإنتخابات التشريعية القادمة. وأوضح، أن حزبه لم يشرع بعد في اعداد قوائم الانتخابات، مذكرا بأن القانون الأساسي للحزب يسمح لكل مناضل بالترشح للانتخابات، شرط العودة للقاعدة النضالية. وتعهد ولد عباس، بالقضاء على عمليات شراء الذمم، مؤكدا أنه سيقصي كل من تورط في استعمال المال للترشح، لأن جبهة التحرير الوطني، كما قال، حامل للشرعية التاريخية ولشرعية البناء والتشييد. ولدى تطرقه لمشاركته، في التجمع الشعبي الذي نظمته جبهة القوى الاشتراكية، بقاعة الأطلس بباب الوادى، بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الزعيم حسين آيت أحمد، قال ولد عباس أن حزبه شارك بسبعة قياديين، بحكم مكانة الراحل الذي يعتبر من مؤسسي جبهة التحرير الوطني، وأحد رموزها التاريخيين. وبعد ان أوضح، ان علاقة حزبه بجبهة القوى الاشتراكية، طيبة، أكد أنه إضطر للانسحاب من القاعة، رفقة الوفد الحزبي المرافق له، لأن السكرتير الأول لجهبة القوى الاشتراكية، مثلما قال، شن هجوما قويا ضد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والمجلس الشعبي الوطني، من خلال وصف الأغلبية البرلمانية بالمزيفة. وأضاف في هذا السياق، أن حزبه لن يسمح لأي كان بشتم تشكيلته السياسية، ومؤسسات الدولة الشرعية. من جهة أخرى، أكد ولد عباس، أن حزبه حقق انتصارا في المرحلة الأولى الخاصة بلم شمل مناضيليه من خلال عودة القياديين السابقين كمناضلين، مشيرا الى أنه وقف خلال المرحلة الثانية المتعلقة باستقبال 113 أمين محافظة، على "بعض الصعوبات، من بينها تسجيل وجود 701 قسمة دون مقر. وكشف ولد عباس، أيضا أنه إستقبل في وقت سابق من نهار اليوم الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، حيث تم خلال اللقاء، مثلما أضاف، تبادل الآراء حول الوضع العام للبلاد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى أنه سيكون في القريب العاجل، لقاء آخر موسع مع قياديين من الحزبين، جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، لتدراس السبل الكفيلة بضمان إجراء انتخابات ناجحة.