علمت ''النهار'' من مصادر مؤكدة، أن السلطات شرعت في تسوية المنح العائلية العالقة لضحايا المأساة الوطنية، وذكرت مراجعنا ان التسوية ستمس العمال المسرحين، والأشخاص الذين غادروا مناصب عملهم والتحقوا بالعمل المسلح خلال العشرية السوداء، إلى جانب المساجين الذين توبعوا في قضايا الانخراط أو دعم وإسناد الجماعات الإرهابية. وقالت مصادرنا أن المنح التي كانت عائلات المعنيين تستفيد منها وتم توقيفها في إطار ابتعاد هذه الفئة عن منصبها الأصلي، سيتم إعادة تسويتها مع احتساب السنوات التي لم يحصلوا فيها عليها، في حين ستدمج في منحة التقاعد، بالنسبة لأولئك الذين من المفروض أن يحالوا على التقاعد لانتهاء فترة خدمتهم بمناصب عملهم السابقة. وعلى صعيد ذي صلة، شرعت السلطات مؤخرا في تعويض فئة المتوفين من ضحايا المأساة الوطنية، الذين غادروا الحياة وكان لديهم دخل ولم يحصلوا على التعويضات، وقد أكدت مصالح وزارة التضامن الوطنين المكلفة بالملف، أن الحكومة صرفت التعويضات المالية لأصحابها المستحقين، الذين استوفت فيهم الشروط القانونية، بعد أن تلقت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق تدابير المصالحة الوطنية تلقت منذ 2006 ، أكثر من 20 ألف ملف لضحايا المأساة الوطنية تم بعد معالجتها قبول 13 ألف ملف، وقد باشرت السلطات حاليا دراسة العدد المتبقي الذي تدخل ضمنه الفئة السالفة الذكر. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مرشح الرئاسيات المزمع إجراؤها في التاسع من شهر افريل الجاري، قد كلف شخصيا، الوزير الأول احمد أويحيى بمتابعة ملف المأساة الوطنية، بهدف طيه نهائيا، وحسب ما جاء في خطابات الرئيس، حول رغبته في غلق باب المأساة الوطنية نهائيا، قبل توليه مقاليد الحكم في حال فوزه بعهدة ثالثة، فإن هذه الإجراءات التي تمت مباشرتها من قبل السلطات المعنية، تدخل في إطار تسوية كل الملفات العالقة المرتبطة بالمأساة الوطنية، بعد أن أكد بوتفليقة في أكثر من مناسبة أنه يرغب في أن تكون العهدة الثالثة عهدة لاستتباب الأمن وإعادة السلم نهائيا لربوع الجزائر.