التأخر في الإفراج عن «الكوطة» سينعش مبيعات «رونو» و«هيونداي» المحليتين علمت «النهار» من مصادر رسمية بأن الإفراج عن ثاني «كوطة» لوكلاء السيارات لن يكون إلا بعد تحقيقات ميدانية تقوم بها السلطات الوصية، حول مدى استجابة هؤلاء الوكلاء لتعليمات الحكومة القاضية بخلق مشاريع استثمارية للتركيب أو إنتاج قطع الغيار، بداية من الفاتح جانفي، تاريخ انتهاء الآجال المحددة بثلاث سنوات، مما سيساهم في ارتفاع أسعار المركبات ب30 من المائة . كشفت مصادر «النهار» عن تحقيقات أخرى حول الوكلاء بخصوص حجم مبيعات المتعاملين الخاصة ب«الكوطة الأولى»، والتأكد من مدى احترامهم حجم وارداتهم قبل الفصل في حجم «الكوطة» الثانية، وذلك من قبل مديرية التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة، في إطار عزمها إطلاق «الكوطة» والسماح للوكلاء بتقديم طلباتهم، حيث أن التأخر في إطلاق «الكوطة» سيجعل السوق الوطنية تعرف حالة ندرة للسيارات المستوردة، ويفتح المجال واسعا أمام تلك المركّبة محليا على غرار «رونو سامبول» و«سانديرو» وكذا مركبات «هيونداي» التي سينطلق صاحب المصنع، محي الدين طحكوت، في تسويقها، خلال المستقبل القريب. وكانت «النهار» قد تطرقت في أعدادها السابقة إلى عزم السلطات تقليص «كوطة» 2017 بنبسة تقارب الخمسين من المائة، لتصل إلى 53 ألف وحدة، فيما دعا الوزير الأول يوم تدشينه للطبعة الخامسة والعشرين لصالون «منتوج بلادي» التي اختتمت أول أمس، مسؤولي مصنع «رونو» إلى تنويع منتجاتهم، ولمّح لإمكانية حرمانهم من «الكوطة» القادمة.
وقد عرف حجم واردات وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر تراجعا، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، بنسب رهيبة، إذ قارب 150 من المائة لدى بعض الماركات غير المعروفة، فيما قدر ب93 من المائة لدى تلك المعروفة، وفي مقدمتها «هيونداي موتورز ألجيري» لصاحبها عمر ربراب ابن إسعد ربراب، حيث قدرت فاتورة الواردات بمليار و500 مليون دولار لإدخال 70 ألفا و533 مركبة، بعدما كانت تُقدر بمليارين و867 مليون لاستيراد 240 ألف و374 مركبة، في نفس الفترة من العام الماضي. الأموال حولت من بلد البترول إلى بلدان أخرى 15 ألف مليار بنزين «سوبار» استهلكها الجزائريون في عز الأزمة
تكشف أرقام رسمية صادرة عن المركز الوطني للإعلام والاحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك، عن تسجيل انخفاض في حجم واردات الجزائر من البنزين الممتاز بنبسة 35.5 من المائة، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ حجم الواردات 556 مليون دولار، أي ما يزيد عن ستة آلاف مليار سنتيم، لإدخال كمية قدرت ب238 ألف و350 طن، احتلت فيها إيطاليا المركز الأول متبوعة بهولندا ثم إسبانيا في المرتبة الثالثة بنسبة تمثل 61 من المائة مقارنة بباقي البلدان الأخرى. وحسب نفس المصدر، فإن نفس الفترة من 2015 عرفت حجم وادرات قدر بأكثر من 901 مليون دولار، أي ما يزيد عن تسعة آلاف مليار، ليصل إجمالي الاستيراد منذ الفاتح جانفي من العام الماضي وإلى غاية نهاية نوفمبر المنقضي 15 ألف مليار سنتيم، تم تحويلها من بلد ينافس الدول المصدرة للبترول وفي دولة تعيش أزمة تقشف بعد السقوط الحر للأسعار في السوق الدولية، منذ سنتين ونصف.
