فنّد قانون المالية الذي وقّعه رئيس الجمهورية وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية كل الإشعاعات التي راجت، نهاية السنة الماضية، حول الزيادة في رسوم جوزات السفر وتسببت في طوابير طويلة على مستوى البلديات والمحاكم لاستخراج جواز السفر البيومتري، قبل دخول السنة الجارية. ولم يتضمن القانون الجديد أي زيادات في جواز السفر البيومتري العادي ب28 صفحة، الذي بقي الرسم عليه عند 6 آلاف دينار، أما بالنسبة لبطاقات التعريف البيومترية فإن الرسوم المقدرة بألف دينار تفرض في حال تضييعها أو إتلافها أو سرقتها فقط.