ستكون الانتخابات التشريعية القادمة تحت مراقبة خمس منظمات دولية، من أجل ضمان شفافية ونزاهة هذه الاستحقاقات التي ستجرى يوم الرابع من شهر ماي القادم، لاختيار ممثلي الشعب . كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في تصريح خص به «النهار» على هامش مراسم الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل سنة أمس بفندق «الأوراسي»، عن وجود خمس منظمات دولية ستشرف على عملية مراقبة الانتخابات التشريعية القادمة، من بينها الجامعة العربية والبقية أجنبية تمثل مختلف دول العالم، من أجل ضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات القادمة التي كانت قد عرفت ميلاد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال. وقد أعلن المفتش العام بوزارة الداخلية الجزائرية، عبد الرحمن صدني، مؤخرا، أن الأحزاب السياسية والمستقلين قدموا 1088 قائمة ترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 4 ماي المقبل، وقال صدني في تصريح صحافي أمس الأول، إن مصالح وزارة الداخلية تسلمت 1088 قائمة لمترشحين، بينها 1023 قائمة في محافظات الداخل ال48، منها 164 قائمة للأحرار، و65 قائمة في الخارج لتمثيل الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، تتنافس كلها على 465 مقعد في البرلمان، كشف أن عدد الناخبين في الجزائر بلغ أكثر من 23 مليون ناخب، بينهم ما يقارب مليون ناخب مسجلون في القنصليات الجزائرية بالخارج، حيث زاد عدد الناخبين في الجزائر بمعدل يقارب مليون ناخب مقارنة مع آخر انتخابات رئاسية جرت في أفريل 2014، لكن أكثر من 40 ٪ منهم يرفضون التوجه إلى مكاتب الاقتراع. وقد تصدر الوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية، إلياس فروخي، قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالعاصمة، فيما تصدرت نادية لعبيدي وزير الثقافة السابقة قائمة العنصر النسوي من نفس الحزب الذي رشّح أيضا أسماء بن قادة وآمال دروة، فيما تصدر وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، قائمة الحزب بولاية عنابة، ووزير الموارد المائية، عبد القادر والي، قائمة مستغانم.