غابية تؤهلها أن تصنف ضمن المناطق السياحية المحمية عالميا، حيث تقدر ب 142691 هكتار، منها أكثر من 110 ألف هكتار تمثل الغابات الطبيعية، كما تسعى المحافظة من خلال برنامجها إلى تشجير مساحة تقدر ب 31 ألف هكتار،أمام هذه الإحصائيات المهمة تبقى نسبة منها معرضة لمختلف الأخطار التي تهدد الغطاء النباتي وكذا البيئة على حد سواء. كشفت مصلحة حماية الثروة الغابية بمحافظة الغابات بالمدية،عن تزايد الاعتداءات والجرائم ضد المكاسب الطبيعية، وتأتي في مقدمتها الأشجار المتواجدة بالغابات الكثيفة الموزعة عبر خمسة مقاطعات مشكلة للإقليم الغابي لولاية المدية وهي المدية، تابلاط، قصر البخاري، بني سليمان والبرواقية، حيث أوضح البيان الأخير لإحصائيات الثلاثي الأول من السنة الحالية تسلمت "النهار" نسخة منه،عن تسجيل 14 تدخلا أسفر عن عدد من المخالفات والجنح، أين تصدر الرعي الغير الشرعي 4 قضايا وتسجيل ثلاث محاضر متعلقة بالحرث العشوائي، إما عن القطع الأشجار الغير القانوني الذي بلغ عدد المحاضر فيه ثلاث قضايا، تضاف إليها جرائم التعرية التي سجل فيها قضيتين، في الحين أحصت نفس المصالح اعتداءات في مجال الحرث والزرع العشوائي في الأراضي التي هي ملك للدولة بأربع قضايا، وبالمقابل كلفت هذه الجرائم خسائر مالية وصلت إلى ما يقارب 10 آلاف دينار جزائري، وقد توبع جميع المتورطين في مجال الاعتداءات على الثروة الغابية بتهم مختلفة، كانت أخرها متابعة المواطن المدعو (ب.ع) بتهمة إتلاف شجيرات حديثة الغرس والزرع في الشهر الحالي، حيث قضت عليه المحكمة بشهرين حبسا غير نافذ مع غرامة مالية، وكذا الحرق العمدي لإحدى الغابات الواقعة بتابلاط شرق الولاية، وبالموازاة مع إحصائيات الجرائم الغابية للسنة الفارطة، فإن عددها وصل إلى 27 حالة، وإذا ما قورنت بإحصائيات الثلاثي الأول للسنة الجارية والتي بلغت 14 قضية فإنها تؤكد ارتفاعها مع مرور السنة، وستكون نتائجها سلبية على طبيعة المحيط البيئي، خاصة فيما يتعلق بالحرائق ونزع الأشجار، الأمر الذي يؤدي إلى مخاطر كبرى والتي باتت تهدد ولاية المدية، أبرزها الانجراف وخطر انزلاق التربة والتحركات المفاجئة للقشرة الأرضية، إضافة إلى مشكل التصحر المتواجد بالمناطق الجنوبية للولاية، هذا ويبقى حماية هذه الثروة الغابية من الإتلاف يشكل هاجس السلطات المعنية، حيث يشكل ضياعها أثرا جليًا حتى على مناخ الولاية الذي عرف تغييرًا كثيرًا في الفترة الأخيرة.
