قرر الوزير الأول، عبد المالك سلال، تقليص «كوطة» استيراد السيارات التي كانت محددة للعام الجاري ب50 ألف مركبة إلى 30 ألف وحدة فقط، وذلك من أجل السماح بتسويق السيارات التي تنتجها مصانع التركيب المحلية. وقد حددت اللجنة الوزارية المشتركة حصة وكلاء السيارات المعتمدين لسنة 2017، والتي جاءت عكس كل التوقعات، وهو الأمر الذي سيرفع أسعار السيارات مجددا في السوق، في حال لم يتم تعويض الطلبات الكبيرة من قبل المستهلكين بالمركبات المنتجة محليا في كل من مصنع «رونو» بوادي تليلات ومصنع العلامة الكورية «هيونداي» بولاية تيارت، بالإضافة إلى مصانع التركيب للعلامات الأخرى التي من المتوقع تجسيدها، خلال هذا العام، على غرار مصنع «فولسفاغن».