باشرت، أمس، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أول تحقيق على المستوى الإفريقي حول تسممات الجزائريين بالمعادن الثقيلة، حيث تنقلت فرق طبية إلى 39 ولاية من الوطن لمعرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك، حيث ستسلم التحاليل. وقام الأطباء الذين رافقتهم «النهار»، أمس، في أول خرجة لهم في إطار التحقيق، بإجراء التحاليل الطبية والبيولوجية من خلال أخذ عينات من دم وبول العائلات المختارة بالتحاليل، فضلا عن قص خصل من الشعر التي سيتم تحليلها خلال الأسبوع الجاري، وتسليم النتائج للمعنيين في منازلهم، مع إحالة الحالات التي تستوجب العلاج المستعجل إلى المصالح المختصة للتكفل بها. وعلى الصعيد ذاته، وجّه الأطباء للعينات المعنية بالتحقيق 57 سؤالا، حيث يتضمن القسم الأول أسئلة حول تاريخ تشييد مقر سكناهم، وما إذا كانت هناك مناطق صناعة على مقربة منهم، بالإضافة إلى سؤالهم عن المفرغات العمومية ونوعية الأنابيب الموجودة داخل وخارج منازلهم، كما كان الطلاء المستخدم في المنزل ضمن أسئلة الأطباء المحققين، وكذا كيفية التزود بالماء في المنزل. وتتضمن استمارة التحقيق 6 أقسام أخرى، تتعلق بالخصائص العامة، من الإسم واللقب والسن والوزن والطول، بالإضافة إلى منصب العمل الذي يشغله المستجوبون وملفهم المرضي إذا كانوا يعانون من مرض ما. ويستمر التحقيق إلى غاية نهاية الشهر، كل نهاية أسبوع، مع إرسال إشعارات بالمرور، حتى تجهز العائلات نفسها لإجراء التحاليل، حيث يتعين على الفرق الطبية إنهاء عملها قبل الساعة العاشرة صباحا، لتفادي إصابة الأفراد لهبوط في السكري. وفي السياق ذاته، أوضحت نبيلة كرفلاني، منسقة التحقيق، أن هدفه الرئيسي يرمي إلى الحصول على المعطيات الأولى حول الانتشار لدى الأشخاص المستهدفين، الذين لديهم مستويات أعلى من العتبات المطلوبة للمواد الكيميائية الموجودة في المحيط. وأضافت ذات المتحدثة، أن نتائج التحقيق يمكن أن تخدم تحديد القيم المرجعية ومعايير مختلف المعادن وشبه المعادن في الأوساط البيولوجية في الدم والبول والشعر، كما أنها ستمكّن من دراسة توزيع هذا الانتشار، حسب العمر والجنس والمنطقة الجغرافية ونوع التجمع السكاني للأشخاص المعنيين بالاقتطاع، وقالت إنه يمكن لهذا التحقيق الميداني الحصول على معايير جزائرية في مجال تحاليل السموم.