طالبت لجنة النقل السلكي واللاسلكي بالمجلس الشعبي الوطني بضرورة إدراج ''قانون المرور'' كمادة أساسية في المقررات السنوية، يتم تدريسها بالأطوار الثلاثة بدء بالابتدائي، المتوسط، ثم الثانوي، وذلك بهدف تلقين التلميذ ''ثقافة مرورية'' منذ الصغر. وكشف عضو لجنة النقل بالبرلمان محمد بن حمو في تصريح ل''النهار'' أن دمج قانون المرور كمادة أساسية تدرس بمؤسساتنا التربوية سيمكن التلميذ من اكتساب معلومات كافية عن '' قانون المرور'' بالتدريج كأية مادة أخرى، مشيرا في السياق ذاته أنه، عندما يصل التلميذ سن 18 سنة ويقرر اجتياز مسابقة الحصول على ''رخسة السياقة '' فإن الأمور ستكون واضحة بالنسبة إليه، مضيفا أن هذا الإجراء الجديد الذي ستقترحه هيأته على البرلمان خلال الدورة الربيعية القادمة، كما سيتم عرضه أيضا بالتفصيل على وزارتي التربية الوطنية والنقل، من شأنه المساهمة وبشكل كبير في التقليل من حوادث المرور التي يعد المواطن المتسبب الأول فيها، على اعتبار أن ''المترشح'' يكون قد تشبع بدروس كافية عن قانون المرور طيلة 12 سنة . وعن مشروع قانون المرور الجديد الذي أعدته لجنة النقل بالبرلمان وناقشته وزارة النقل، والذي ظل مجمدا على مستواها، قال بن حمو أنه يتضمن العديد من البنود التي من شأنها سد الفراغات الموجودة في قانون المرور الحالي الذي صدر في 2004، أهمها ضرورة تكفل وزارة التضامن الوطني بدفع تكاليف الحصول على ''رخصة السياقة'' للأشخاص البطالين ومحدودي الدخل، وذلك من خلال إجراء إحصاء شامل عن هذه الفئات، مشيرا أن هذا المقترح سيمنح الفرصة للجميع للحصول على تكوين باعتبار أن تكلفة الرخصة سترتفع إلى 30 ألف دج في قانون المرور الجديد بهدف جعل ''التكوين'' أكثر جدية وصرامة، خاصة وأن الدراسات التي أعدتها ''اللجنة'' مؤخرا أثبتت أن ''العنصر البشري'' هو المتسبب الرئيسي في حوادث المرور التي تحصد يوميا العشرات من القتلى
