ستعرض لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها في الآجال القريبة، والذي تضمن ضرورة إخراج الناقلين الخواص من العاصمة نحو المناطق الداخلية، مع احتفاظ القطاع العمومي بخطوط النقل الحضري بالعاصمة والحظائر الكبرى. وأوضح محمد بن حمو عضو لجنة النقل بالبرلمان في تصريح ل"النهار"، أن المقترحات التي أعدتها هيئته ستساهم بشكل كبير في تنظيم حركة المرور عبر الطرق، لضمان سلامتها وأمنها وكذا لفك الاختناق ومحاربة جرائم الطرقات من خلال إعطاء النقل العمومي أولوية الأولويات، على اعتبار أن الدولة قادرة على جلب واقتناء حافلات من طراز عال لتوفير شروط الراحة والأمن للمسافرين، وذلك اقتداء بتجربة فرنسا في مجال النقل، حيث تحتكر الدولة ممثلة في حافظات النقل الحضري كميترو باريس والقطار السريع وغيرها من وسائل النقل العمومية. وفي نفس السياق، أكد بن حمو أنه يستوجب أيضا إخراج "الناقلين الخواص" من العاصمة، ومنحهم مسؤولية التكفل بتسيير قطاع النقل بالمداشر والقرى، إلى جانب العمل على توزيعهم عبر كافة المناطق الداخلية والمناطق المجاورة للعاصمة، مع تحديد دفتر شروط لفائدتهم، يضبط مهنتهم وينظم حظيرة النقل، مشيرا أن المشروع قد تضمن أيضا أهمية خلق حظائر للسيارات تسير من قبل الخواص، للقضاء بصفة تدريجية على الاختناق في حركة المرور خاصة بالمدن الكبرى. ومن جهة ثانية ناشد عضو لجنة النقل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل شخصيا بتوجيه تعليمات صارمة للقائمين على المشروع لتسريع وتيرة الإنجاز، ومن ثمة تسليم مشروع ميترو الجزائر" قبل الاستحقاقات المقبلة. داعيا إلى أهمية تنظيم ملتقيات وندوات لتحسيس المواطنين بأهمية استعمال "النقل العمومي"، و ترك مركباتهم بالحظائر سواء المتواجدة بمقر سكناهم أو الحظائر العمومية، وذلك للتقليل إلى حد كبير من الاختناق الذي تشهده طرقات العاصمة.
