شرعت مؤخرا بعض "مدارس تعليم السياقة" المنتشرة عبر التراب الوطني، في تطبيق "التسعيرة الجديدة" الخاصة برخصة السياقة، التي حددت قيمتها في "القانون الجديد" ب3 ملايين سنتيم، رغم أن مشروع قانون المرور الجديد لم يدخل حيز التنفيذ، حيث سيعرض على البرلمان بغرفتيه في شهر أكتوبر المقبل لدراسته والمصادقة عليه. وأوضح بن حمو محمد، الرئيس الأسبق للجنة النقل السلكي واللاسلكي بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريح ل"النهار"، أن بعض مدارس السياقة شرعت في تطبيق هذه التسعيرة الجديدة بعدما تداولت نشرها الصحافة الوطنية على صفحاتها الأولى بشكل كثيف في الآونة الأخيرة، وعليه فإن هذه المدارس لم تنتظر إلى غاية دخول مشروع القانون الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المشكل لا يكمن في "ثمن الرخصة" وإنما في "نوعية التكوين"، داعيا كافة المواطنين إلى ضرورة المطالبة بتكوين ممتاز يتوافق مع مبلغ 30 ألف دج. من جهة أخرى، أكد بن حمو أن وزير النقل، عمار تو، عليه أن يلتفت إلى قانون المرور الحالي لتغييره وتعديله، خاصة و أن وزارته مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، بضرورة فرض رقابة صارمة على مستوى "مدارس تعليم السياقة" من خلال "تجنيد أفواج متخصصة" من المفتشين للقيام بزيارات مفاجئة لهذه المدارس و كذا وضع إجراءات و تدابير جديدة من شأنها إجبار أصحاب مدارس السياقة المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، على استقبال وتقديم 25 مترشحا للامتحان في الشهر، أي بمعدل مترشح واحد في اليوم، إلى جانب احترام ساعات السياقة المحددة ب40 ساعة قبل إجراء الامتحان، خاصة بعدما تم اكتشاف العديد من "مدارس السياقة" التي تقلص في ساعات السياقة من 40 ساعة إلى 4 ساعات فقط وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق "تكوين جيد" على جميع المستويات لفائدة السائقين الجدد، من أجل المساهمة بشكل فعال في التقليل من حوادث المرور، خاصة بعدما أثبت "القانون الحالي للمرور" فشله في الميدان بإجماع المختصين والخبراء وحتى المواطنين. وعلى صعيد آخر، شدد محدثنا أن حادث المرور الخطير الذي خلف أزيد من 8 قتلى بمعسكر، قد رفع الستار عن العديد من الحقائق، وهو أن معظم سائقي الحافلات والشاحنات ذات الحجم الكبير يحصلون على "رخص سياقة للنقل الجماعي" من صنف "د" بطرق عشوائية وملتوية عن طريق استغلال الوساطات دون المرور عبر "تكوين نظامي".
