سيستفيد الفلاحون الذين تعرضت حاصداتهم للعطب من مساعدة مالية تقدر بنسبة 60 بالمائة فيما يخص كل آلة لا تتعدى تكلفة إصلاحها سقف 1,2 مليون دينار، بهدف صيانة أكبر قدر ممكن من الحاصدات. وقال جمال برشيش المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة، أنه بغية تدعيم حظيرة العتاد الفلاحي سيتم اقتناء 100 آلة حصاد جديدة من آخر طراز قبل منتصف شهر ماي، مشيرا الى تحضير الشاحنات المخصصة لجمع الحبوب، حيث تم تجنيد 900 شاحنة من مختلف الأحجام مهمتها نقل الإنتاج الذي تم جنيه إلى تعاونيات الحبوب و البقول الجافة، علاوة على توفير 16 مليون كيس سيخصص لجمع المحصول من حبوب و بذور. وقال برشيش أنه والى جانب إمكانيات التخزين قام الديوان الجزائري للحبوب بتحضير كافة المعدات اللازمة لعملية الحصاد والدرس بما فيها آلات الحصاد والدرس حيث يقدر عدد هذه الأخيرة بالحظيرة الوطنية ب 8600 آلة حصاد ودرس على المستوى الوطني، من بينها 1000 آلة حصاد تعرضت للعطب، انطلقت عملية إصلاحها و تجديدها مند أسبوعين، موضحا أنها عملية مشتركة بين كل من تعاونيات الحبوب و المؤسسة العمومية للعتاد الفلاحي، حيث تم صيانة 260 آلة حصاد ودرس و 43 منها هي في طور الصيانة. من جهة أخرى، و إلى جانب الإمكانيات التقنية والمعدات التي تم تحضيرها لضمان القيام بعملية الحصاد في أحسن الظروف، أشار المسؤول على الإعلام بالوزارة أنه تم تجنيد حوالي 6000 شخص على المستوى الوطني للقيام بعمليات الحصاد والدرس، موزعين على مختلف مراكز الحصاد و جمع الحبوب حيث يوجد في كل واحدة من هذه الأخيرة حوالي 10 أعوان بين تقنيين، حراس، ومختصين. وفي سياق ذي صلة أوضح المتحدث أنه وقصد ضمان نجاح العملية سيتم إعادة تشغيل الشباك الوحيد الذي تم تنصيبه خلال موسم الحرث و البذر و الذي يتكون من ممثلين عن كل من تعاونيات الحبوب و البقول الجافة، بنك الفلاحة و التنمية الريفية، والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي مهمته تمويل حملة الحصاد والدرس عن طريق دفع الأموال للفلاحين مباشرة بعد عملية توزيع المحاصيل على تعاونيات الحبوب، متنبئا بأن تكون حملة الحصاد و الدرس للموسم الجاري من أحسن الحملات مقارنة بالسنوات الماضية بفضل الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي المتمثلة في سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي و الريفي، إذ ستساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة استيراد الحبوب.