نفى وزير التجارة "أحمد ساسي"، السبت، ما راج عن استيراد الحكومة للسيارات لقيمة تناهز 500 مليون دولار، بالتزامن، ربط الوزير استمرار تعليق رخص الاستيراد ب "عدم احترام فريق من المستوردين" لشروط التجارة الخارجية. على هامش لقاء جمعه بمسؤولي القطاع لبعث خطط المرحلة القادمة، حرص "ساسي" على تكذيب قاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن انفاق السلطات لخمسمائة مليون دولار على جلب السيارات من خارج الوطن. وشدّد الوزير: "الخبر ليس له أي أساس من الصحة، وليس هناك سيارة واحدة اقتنتها الحكومة بالعملة الصعبة"، مضيفا: "السيارات يستوردها الخواص بإمكانياتهم الخاصة". وبشأن تأخر تسليم رخص استيراد السيارات، ركّز "ساسي" على أنّ المشكل متعلق بعدم احترام المستوردين لشروط التجارة الخارجية، وأبرز: "الأمر متعلق في الأساس بالتوطين البنكي، فبعض المتعاملين يشترون البضاعة قبل ذهابهم إلى البنوك، وهذا غير مقبول".