تمت يوم أمس، بمحكمة الاستئناف بجنح مجلس قضاء تيارت محاكمة المتهم ''بلخير بلخروف'' في قضية تزوير محرر رسمي، هذه القضية التي دامت خمس ساعات ورافع فيها محاميان معتمدان لدى المحكمة العليا قدما من العاصمة للدفاع عن المتهم، الذي كان عضوا برلمانيا في نهاية السبعينات ثم شغل إطارا بوزارة الخارجية وسفيرا والقاطن بالجزائر العاصمة، إضرارا بالضحية ''ع. ع'' القاطن بمهدية والقضية الجوهرية، هو أن المتهم يحوز عقد كراء السكن ملك لبلدية مهدية صادر عن دائرة تيسمسيلت - آنذاك - في شهر نوفمبر 1977، و اسمه مكتوب على هذا العقد رفقة اسم المستفيد الأول من هذا السكن وهو ''م. ع'' الذي كان يقطن به منذ سنة 1964. وقد صرح المتهم خلال المحاكمة أن الساكن السابق قد منح له جزءا من هذا السكن وتم إدراج اسمه ضمن عقد مشترك صادر عن دائرة تيسمسيلت يوم 29 جوان 1977وكان الساكن الأول قد خرج من السكن سنة 1978 وترك المتهم بمفرده في هذا السكن وبعدها حاكم الضحية ''ع. ع'' المتهم سنة 1979 بمحكمة تيسمسيلت، وحكم عليه بإخلاء المنزل يوم 29 أفريل 1980 بموجب قرار جزائي صادر عن مجلس قضاء تيارت وبعدها طعن المتهم في القرار الجزائي إلى المحكمة العليا، وبعد عشر سنوات وعودة القضية من المحكمة العليا قدم عقده الصادر سنة 1977 عن الدائرة المذكورة وقضت المحكمة بأنه مزور. وفي سنة 1998 رفع عليه الضحية دعوى بواسطة ادعاء مدني لدى قاضي التحقيق بمجلس قضاء تيارت مفادها التزوير واستعمال المزورفي هذاالعقد. الضحية صرح بأن المتهم قد دخل هذا السكن محل النزاع باستعمال القوة والنفوذ بصفته عضوا برلمانيا آنذاك ، كما صرح بأنه اشتكى لأنه يحوز قرارا وأن المتهم لا يحوز قرارا و قد حكم عليه بالطرد في القسم الاستعجالي. دفاع المتهم من جهته صرح في مرافعاته أن جريمة التزوير واستعمال المزور غير ثابتة الأركان في حق موكله وطلب بتوجيه الاتهام للإدارة التي حررت هذه الوثيقة كما طالب ببراءة موكله.
