تأكد أمس رسميا تحديد تاريخ محاكمة المتهمين ال "104" في قضية الخليفة، جدولة القضية جاء لدى مجلس قضاء البليدة في فترة التمديد التي خصت بعض القضايا المؤجلة مع بداية الدورة نوفمبر الماضي، وقضايا أخرى، القضية "الفضيحة" كانت وحسب تصريحات رسمية فوقية من المفروض الخوض فيها قبل نهاية السنة الجارية ليتم إقرار التاريخ في اليوم الثالث من عيد الأضحى القادم، خاصة أمام رفض الطعون التي رفعت من قبل المتهمين في قرار الإحالة من طرف غرفة الإتهام لدى المحكمة العليا، وهو ما نجم عنه ردود فعل دفاع متهمين الخميس الماضي في معالجة الطعون من قبل الجهة المخولة بذلك في مدة زمنية تبدو قصيرة. ثم أمر آخر أشار إليه المهتمون بالملف عن رفض كل الطعون المرفوعة جملة واحدة وهو حدث يسجل لأول مرة في تاريخ المؤسسة العدلية، بالرغم من كون الدفاع أبدى احترامه لقرارات المحكمة العليا، ولكن هي اجراءات تقنية بحتة تمت ملاحظتها. فضيحة القرن كما وصفت جاء في حيثياتها توجيه تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر مصرفي والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية بتزييف جوهرها وظروفها بطريقة الغش وتحرير وقائع غير صحيحة والإخفاء والتزوير في محررات تجارية باصطناع اتفاقيات والتزامات ومخالصات وتلقي فوائد وامتيازات وعدم الإبلاغ واعطاء معلومات كاذبة وتأكيدها عن حالة الشركة وتجاوز السلطة، التهم الموجهة إلى اطارات رسمية وشخصيات رياضية ومتعاملين اقتصاديين وتجار وأطباء جاءت على إثر قيام مصالح الأمن المختصة بعملية تفتيش على مستوى الصندوق الرئيسي الكائن مقره بوكالة الشراقة، عام 2003 بعد ايداع شكوى. اكتشفت ثغرة مالية هامة بالعملة الوطنية والصعبة تم سحبها دون أي سند قانوني معمول به ولا حتى وثيقة رسمية أو حتى أمر كتابي يبين الجهة التي حولت إليها تلك المبالغ ولا حتى المستفيدين منها قدرت ب 22.292.788.780.69 دج وقرابة ال 2 مليون دولار و 7 ملايين فرنك فرنسي و 8 مليون أورو و 870 ألف فرنك بلجيكي، و 125 ألف فرنك سويسري و573 ألف جنيه استرليني وأموال أخرى بالعملة الصعبة بالدولار الكندي والمارك الفنلندي والعملة النرويجية، وهي الأموال الضائعة بعد تأسيس بنك الخليفة عام 1998 وتوسع نشاط آل خليفة إلى انشاء 09 شركات فرعية خصت البناء والتعمير، الطيران والإعلام الآلي والطباعة وكراء السيارات والأمن والوقاية والخياطة وصناعة الأدوية والصحة، التوسع جعل من آل خليفة مجمعا ضخما جلب انظار وجيوب الطامعين في ريع الفوائد من خواص إلى مؤسسات الدولة، إنتهت بهم المسيرة القصيرة التي دامت 5 سنوات أي منذ التأسيس عام 1998 إلى 2003 تاريخ توقيف أنشطة المجمع ككل إلى ضياع أكثر من 20 ألف مليار وفرار الرئيس المدير العام عبد المومن خليفة إلى الخارج، قبل إصدار أمر بالقبض عليه وطنيا ودوليا. المحاكمة المزمع عقدها في 8 جانفي القادم ستكون حتما نهاية مسلسل "آل خليفة" وستكشف عن خبايا ربما لم يكشفها التحقيق عموما. قضية الخليفة بداية إيداع المتهمين بجناية الحبس قبل المحاكمة أفادت مصادر مؤكدة، أن مكتب النيابة العامة، لدى مجلس قضاء البليدة، أصدر أمرا لبداية تنفيذ إجراء الإكراه البدني تجاه المتهمين في قضية الخليفة والمتبوعين بجرم جنائي. المصادر ذاتها أشارت إلى أن السبب في اتخاذ هذا الإجراء بالرغم من بعد ميقات تاريخ المحاكمة لاستبعاد تأجيل المحاكمة يوم 08 جانفي القادم. يشار إلى أن محكمة الجنايات بالبليدة جدولت رسميا قضية الخليفة ضمن القضايا المؤجلة في الدورة الجنائية الممددة إلى شهر جانفي من السنة القادمة. فيصل هارون
