كشف "جون مارك جان" المدير العام لشركة المياه والتطهير "سيال"، عن تسجيل سرقات بالمليارات طالت عتاد المؤسسة المذكورة وأضرّت بقدراتها. في خرجة تعدّ الأولى من نوعها، جاء في وثيقة الملاحظة التي يحوز عليها "النهار أون لاين" حصريا، والموجّهة لعمال الشركة المتواجد مقرها بالقبة، أنّ حالات السرقة المسجّلة، كبّدت الشركة خسائر كبيرة، ما توجّب على الادارة تخصيص مبالغ اضافية لم تكن مقيدة في الميزانية السنوية من أجل اقتناء معدات جديدة لضمان عدم التأثير في نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، مع العلم أنّ إطارات وموظفين تقدموا بطلبات لدى المدير العام منذ سنة 2012، لفتح تحقيق في السرقات المذكورة، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد. وحمّل المدير العام في الوثيقة ذاتها، عمال "سيال" بكل مناصبهم ووظائفهم، مسؤولية حماية ممتلكات الشركة وسمعتها داخل المجتمع، وتزامنت هذه الخطوة مع عرض مدراء وإطارات في الشركة، للتحقيق في تهمة "حيازة سجلات تجارية"، وهو المحذور الذي يعاقب عليه القانون. تجدر الاشارة، أنّ عمال نقابة "سيال" وجهوا مراسلات عديدة للمدير العام منذ سنة 2008 عن هذه السرقات التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة، وتعددت أشكالها إلى مستوى التزويد بالمياه بطرق غير قانونية. وعن ملف المخلفات المالية التي تركتها "الجزائرية للمياة" لشركة "سيال"، صرحت مصادر ل "النهار أون لاين" أنها "تركت عتادا خاصا بالشركة، إضافة إلى أغلفة مالية تقدر قيمتها بالمليارات، إلاّ أنّ وجهتها إلى اليوم لا تزال مجهولة".