التحقيقات كشفت أنّه يبيعها ب6 آلاف دج للورقة الواحدة أوقفت مصالح الأمن في برج الكيفان شرق العاصمة، رعية إفريقيا من جنسية مالية يدعى «ت.م» وبحوزته 3 أوراق نقدية من فئة 100 أورو مزوّرة، ليحوّل على التحقيق الأمني، هذا الأخير كشف خلال استجوابه أنّه تحصّل على الأوراق النقدية المزوّرة من عند شخص يدعى «ق.ع»، وهو صاحب مقهى أنترنت يستعملها كغطاء لتزوير الأوراق النقدية، وذلك مقابل 6 آلاف دج للورقة النقدية الواحدة. ولمواصلة التحري في القضية، تبيّن وجود عدّة اتصالات هاتفية جمعت بين الرعية الإفريقي وصاحب المقهى، وعليه تحرّكت ذات المصالح إلى مقهى الأنترنت من أجل التفتيش بأمر من وكيل الجمهورية، أين عُثر بسلة المهملات على ثلاثة نماذج لنفس الأوراق النقدية المزوّرة المضبوطة لدى الرعية الإفريقي. وعليه، أوقف رجال الشرطة صاحب المقهى المدعو «ق.ع»، وتمّ حجز معدّات تتمثّل في آلة طباعة، آلة قطع الورق، حبر و«سكانير»، ليحوّل المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، ومنه على قاضي التحقيق منذ شهر ماي الفارط، الذي وجّه لهما تهمة حيازة معدّات لتزوير النقود، وأمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش. في المقابل، الرعية الإفريقي وخلال محاكمته، فنّد علاقته بتزوير النقود، مؤكّدا أنّه تحصّل على الأوراق النقدية المستنسخة كلافتات إشهارية، مؤكّدا أنّه تحصّل عليها من عند المتّهم صاحب مقهى الأنترنت، هذا الأخير الذي فنّد بدوره خلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة، أنّ كلّ ما ضبط بمحله من معدات وأجهزة من متطلبات عمله كصاحب مقهى أنترنت، نافيا أن تكون له أيّ علاقة بتزوير النقود أو علاقة تربطه مع الرعية الإفريقي. وأمام ما تقدّم من معطيات، طالب ممثّل الحق العام توقيع عامين حبسا نافذا ضدّهما، مع 100 ألف دج غرامة مالية نافذة، لتنطق المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضدّ المتّهمين.