* استرجاع آلات وأختام دولة مزيفة ووثائق رسمية مزوّرة وذخيرة حربية تمكنت، مصالح الفرقة القضائية المتنقلة لدرڤانة من الوصول لعصابة خطيرة تمتد من العاصمة إلى ولاية وهران، يقودها مهندس، وإرهابي تائب يساعدهما في ذلك تجار وأصحاب مقاهٍ، إضافة لمحافظ شرطة أوقف عن عمله منذ سنة، هؤلاء تم تقديمهم أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، والذي أحالهم على قاضي التحقيق الغرفة الرابعة، والذي أودعهم رهن الحبس المؤقت وعددهم 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و46 سنة. * خيوط القضية التي تكفلت بها مصالح أمن درڤانة شرق العاصمة تعود للأسبوع الأخير من الشهر الماضي، إثر توقيف شاب في 35 سنة من عمره كان يتردد على منطقة درڤانة ويصطحب معه فتيات، وربطته علاقة بسيدة واشتكى الجيران من وجوده في الحي، وعلى إثرها ترصدت له ذات المصالح وتم توقيفه على متن سيارة حيث تم تفتيشه، وعثر لديه على 3 ملايين سنتيم من فئة 1000 دج مزورة. * التحقيق معه أدى لوجود محل بباب الوادي في بناية وخلف مقهى، يجتمع فيه أفراد الشبكة المختصة في تزوير النقود، وأختام دولة، وبطاقات رمادية. ويقصده مهندس في الإعلام الآلي من ولاية وهران، يملك ورشة سرية تتوفر فيها كل شروط عمليات التزوير الخطيرة، وهي عبارة عن مستودع في فيلا تقع في منطقة قديل بوهران، استأجره شاب ينحدر من ولاية جنوبية ادعى حسب صاحب المستودع الذي تورط في القضية، أنه طالب جامعي ويستعد للدراسة، وأحضر معدات للتزوير منها مواد وأوراق بيضاء، وطابعة وحواسيب، ومواد ملونة. * وقد عثرت مصالح الأمن بعد تحصلها على إذن تمديد الاختصاص لوهران، على 20 مليون سنتيم مزورة من فئة 1000 دج و500 دج، كما استرجعت أوراقا كانت موجهة التزوير، حيث قدر المبلغ الذي كان سيوزع عبر الأسواق ب300 مليون سنتيم. ومن بين المتهمين إرهابي سابق استفاد مؤخرا من ميثاق السلم والمصالحة ينحدر من الغرب الجزائري، حيث تم القبض على 3 أفراد الشبكة من وهران و2 من منطقة السينيا بنفس الولاية. * وأدى تفتيش منزل محافظ الشرطة البالغ من العمر 36 سنة في باب الوادي بعد تورط أحد أقاربه في القضية، لاسترجاع كمية من الخراطيش والرصاص بمختلف العيارات تقول مصادرنا أنها وصلت ل30 رصاصة وخرطوشة. * المتهمون كانوا ينشطون تحت غطاء التجارة الشرعية ويملك أغلبهم محلات ومقاهي وكانوا يستغلون الشباب في ترويج الأوراق النقدية المزورة، عن طريق السهر في الملاهي الليلية والتبادل التجاري الحر، كما أودعوا مبلغا من الأوراق المزوّرة في بنك القرض الشعبي الوطني، والذي حضر ممثل عنه التحقيق وتأسس كطرف مدني، وكانت الأوراق النقدية المزورة-حسب المعلومات المتوفرة- توجه من طرف أحد أفراد العصابة المتواجد في حالة فرار لشراء المؤونة للجماعات الإرهابية في الجبال. *
