حددت النقابة الوطنية لمستخدمي الوظيف العمومي (السناباب)، بداية سبتمبر الداخل تاريخا لتشكيل اللجان الوطنية الثلاث لدراسة ملفات قانون العمل، الصحة والتقاعد، ليتزامن ذلك مع الاجتماع المنتظر بين الشركاء الاجتماعيين والوزارة الأولى. أفادت مصادر نقابية ل "النهار أون لاين"، أنّ النقابة اختارت هذا التاريخ لتقف على مدى التزام الوزير الأول، عبد المجيد تبون" إثر تصريحاته الأخيرة، حيث شدّد على فتح حوار وطني جامع بين كل الشركاء الاجتماعيين، لمناقشة مختلف القضايا التي تهمهم على طاولة واحدة. وذكر فاعلو "السناباب" أنّه بُناءً على ما سيحدث، ستحدّد النقابة المستقلة خطواتها وتحركاتها اللاحقة. ورجّحت مصادرنا، إمكانية التصعيد مجددا، وشنّ إضرابات تشلّ عدة قطاعات في حال عدم التزام، تبون، بوعوده، خصوصا مع خصوصية الظرف عشية الدخول الاجتماعي، وتابع من تحدثوا ل "النهار أون لاين": "يتعين على تبون الموافقة على عقد لقاء، وفتح حوار". وعن اللجان الثلاث التي أعلن الأمين الوطني ل"السناباب"، أفادت المصادر أنه سيم الإعتماد على مقياس التخصص كأساس لتعيين الأعضاء، مع عدم استبعاد الإستعانة بخبراء مؤهلين من خارج النقابة، في حال استدعى الأمر ذلك.