كشفت مصادر مطلعة ل "النهار أون لاين"، اليوم الأحد، عن حالة غليان تسود عمال شركة المياه والتطهير (سيال) بسبب تحفظاتهم حول شرعية النقابة التابعة لمركزية "عبد المجيد سيدي السعيد"، ووسط التكهرب الحاصل، تحرّك الغاضبون لحمل الوصاية على التدخلّ لحسم الموقف. تفيد وثيقة حصل عليها "النهار أون لاين"، أنّه جرى إيقاف "سليمان بوشعير" الأمين العام لنقابة "سيال" عن تأدية مهامه بتاريخ 2 جويلية 2015، غير أنه لجأ إلى أمناء ولائيين انقضت عهداتهم أيضا، لإعادته إلى منصبه، وهو ما كان فعلا، حيث أعيد له الاعتبار بتاريخ 18 جانفي 2016، وهو ما لم يتقبله عمال "سيال"، خصوصا مع الانسداد الذي طغى على فروع نقابية أخرى، على غرار مكتب "عين النعجة" الذي يتزعمه أمينان عامان (!؟(، ما دفع قواعد "سيال" لتنظيم احتجاجات لم تلق آذانا صاغية. ويتهمّ خصوم "بوشعير" الأخير ب "إساءة" تسيير النقابة، ويقولون إنّ الأخير يستفيد من "تواطؤ" مركزية "سيدي السعيد" ومساندة إدارة "سيال"، ما يؤثّر سلبا على الخدمات المقدمة لزبائن الشركة، لذا يرى غرماء "بوشعير" بوجوب تدخل وزارة الموارد المائية للفصل نهائيا في الملف، كما يتوعدّ عمال "سيال"، في حال بقاء الأمور على حالها، بإنشاء نقابة مستقلة في حال عدم الاستجابة لمطلبهم الأساس: "إستعادة النقابة للشرعية". وكان العمال راسلوا الوزير السابق "عبد القادر والي" حول ما وصفوها "الخروقات والتجاوزات غير القانونية لمسؤولي الشركة"، وادعى ناقمون على نقابة "بوشعير" أنّ الأخيرة حرّكت شكاوى قضائية ضدّ العديد من العمال، لا لشيىء سوى لأنّ "المعنيين رفضوا أي تواطؤ"، في مقابل "استمرار تمادي المسؤولين في إساءة معاملة العمال"، و"حرمانهم من حقوقهم"، وهو وضع دفعهم لمراسلة الوزير الحالي "حسين نسيب". وسعى "النهار أون لاين" للتواصل مع "سليمان بوشعير" الأمين العام لنقابة "سيال"، ومع إدارة الأخيرة، إلاّ أنّ كليهما رفضا الردّ على اتصالاتنا الكثيرة.