اهتدى عاملان بمديرية الإنتاج للحراش التابعة لمؤسسة المياه والتطهير للجزائر سيال إلى طريقة لتحصيل عائدات مالية بطريقة غير شرعية من خلال تحويل كميات من مادة الكلور الموجّهة لمحطات سيال وإعادة بيعها في السوق السوداء، إلاّ أن تدخل سليمان بوشعير الأمين العام السابق لنقابة عمال سيال حال دون إيداع شكوى أمام مصالح الأمن. أكّدت مصادر مطلعة أن "ع .ك" المسؤول عن العمال بمديرية الإنتاج للحراش ترصّد تحركات العاملين "ح.م"و"س.إ"، بناء على معلومات تؤكد تورّطهما في إعادة بيع مادة الكلور التي تعتبر مادة أولية في معالجة المياه. وحسب ذات المصدر فإن العاملين سابقي الذكر أخرجا 12 برميلا من مادة الكلور من مديرية الإنتاج على أساس إعادة توزيعها على محطات سيال بالعاصمة، غير أنهما نقلا خمسة براميل إلى محطة الجديدة لبراقي، فيما تم بيع سبعة براميل أخرى من نفس المادة في زرالدة. وبعد دخول العاملين للمديرية واجههم مسؤولهم بالواقعة وحضّر لرفع شكوى أمام مصالح الأمن بغرض فتح تحقيق في الحادث التي سبقتها عمليات أخرى، إلا أن سليمان بوشعير الأمين العام السابق لنقابة عمال سيال، تدخّل في محاولة لغلق الملف وعدم تحويل العاملين على العدالة على حدّ ما كشف عنه ذات المصدر. وبناء على تدخل بوشعير طّلب من العامل "ح.م" تحضير ملف من أجل إحالته على التقاعد المبكر، فيما تم تحويل العامل "ب .إ" إلى محطة سيال بالرويبة.
للإشارة فإن مادة الكلور تعتبر مادة كيميائية تتم إضافتها للمياه لإتمام عملية التعقيم كما تعدّ مادة حيوية في صناعة مواد التنظيف ما يجعلها مطلوبة في السوق.