قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة أمس، بإدانة المدعو ''ز.م'' البالغ من العمر 37 سنة بثلاثة سنوات حبسا نافذا بتهمة احتجاز أشخاص دون إذن السلطة المختصة وحيازة سلاح أبيض والتهديد به. وقائع القضية تعود لتاريخ 30 ديسمبر 2005 حوالي الساعة الرابعة صباحا، عندما تلقى أعوان الضبطية القضائية التابعين لأمن دائرة الخروب اتصالا هاتفيا من مستشفى الخروب، مفاده استقبال قسم الاستعجالات لمريضة تم إحضارها على متن سيارة إسعاف للحماية المدنية برفقة زوجها الذي قام أثناء تواجده بقاعة العلاج بإشهار خنجر من نوع ''كلينداري'' في وجه الطبيب المناوب وأحد المرضى وهددهما بالقتل في حال تدخل أي شخص لإنقاذهما، وأغلق باب قاعة الفحص بواسطة طاولة وكراسي وستار استعملهم كحواجز لمنع أي شخص من الدخول، مطالبا بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي للتحدث معه حول معاناته من أزمة السكن، وفور تنقل أعوان الضبطية القضائية لعين المكان دخلوا في حوار مع المتهم لمدة ساعة من الزمن للتراجع عن أفعاله وتخليص نفسه، إلا أنه أصر على الحضور الشخصي لرئيس البلدية، ليقوم بعدها أعوان الضبطية القضائية باقتحام قاعة العلاج وإلقاء القبض عليه بعد مقاومة شرسة تمكنوا من تحرير المحتجزين. وقد أكد شهود الوقائع، على غرار عون الحماية المدنية ''ب.ب''، تعرضهم للسب والشتم عند نقل زوجة المتهم على متن سيارة الإسعاف للحماية المدنية وفور وصولهم لمستشفى الخروب شاهد المتهم شقيقه فثار في وجهه وأشهر خنجرا وحاول الاعتداء عليه، ولما فر لقاعة الفحص لحق به وكسر نافذتين، ولما أراد عون الحماية المدنية التدخل، حاول الاعتداء عليه حتى فر باتجاه عون الأمن والوقاية حيث تم استدعاء الشرطة. هذا وقد طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة ثمان سنوات سجنا نافذا في حق المتهم لثبوت الوقائع والخبرة الطبية التي تؤكد أنه في كامل قواه العقلية خلافا لما ادعاه.