تسبب في أزمة ندرة بالمؤسسات التربوية الجاني قام بضخ عائدات الكتب في 3 حسابات بصندوق التوفير والاحتياط باشر قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، غربي العاصمة، تحرياته القضائية بخصوص ملف قضية خيانة الأمانة واستغلال الوظيفة والسرقة باستعمال مفاتيح مقلّدة من داخل مركز التوزيع والتوثيق التربوي الجزائر غرب، التي تورّط فيها حارس اختلس مليار سنتيم من الكتب المدرسية الموجهة للمؤسسات التربوية بمختلف أطوارها. تفاصيل القضية تعود إلى بداية الموسم الدراسي، عندما انطلق مركز التوزيع والتوثيق التربوي الجزائر غرب في توزيع الكتب المدرسية على جميع المدارس العمومية والخاصة التابعة لمديرية التربية للجزائر غرب، أين سجّل المركز نقصا في المخزون، مما استدعى القيام بعمليات جرد أسبوعية، غير أن النقص كان يتزايد بطريقة غريبة، وهذا ما جعل المدير يقوم بتزويد المركز بكاميرات مراقبة بنظام التتبع عبر جهاز الهاتف النقال. وبعد أيام من تركيب الكاميرات، اتصل المكلف بالمخزن بالمدير يعلمه بعثوره على باب المخزن مفتوحا، ليكتشفوا لاحقا أن العامل المكلف بالحراسة تسلل إلى داخل المخزن وقام بسرقة كمية كبيرة من الكتب من مختلف المواد التي وضعها بالصندوق الخلفي لسيارته، وبعد تجريده من مفاتيح السيارة لاذ بالفرار تاركا سيارته التي وضعها مدير المركز تحت تصرف رجال الشرطة بأمن درارية، حيث أسفرت عملية تفتيشها عن حجز 128 كتاب لمختلف الأطوار، كما تم العثور داخل المركز على قصاصتين ورقيتين بهما طلبيات خاصة بالكتب المدرسية لمختلف المواد، كان المشتبه فيه يحاول تأمينها لتوريدها لأطراف مجهولة، ناهيك عن وجود نسخة مقلّدة لمفاتيح المخزن الأصلية، كما نسي المشتبه فيه دلائل أخرى تمثّلت في دفاتر للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بها أرصدة مالية معتبرة فتحت جميعها بتاريخ واحد، الأول خاص به فيه رصيد مالي قدره 140 مليون سنتيم والثاني خاص بابنه يحتوي على رصيد بلغ 13 مليون سنتيم والثالث باسم ابنه الثاني به رصيد مالي قدره 13 مليون سنتيم أيضا، وكون المشتبه فيه قد ترك من القرائن والدلائل ما جعله في خانة الاتهام، خصوصا بعد فراره، فقد تقدم إلى مصالح الشرطة طوعا وسلّم نفسه. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضده بجرم خيانة الأمانة وسوء استغلال الوظيفة والسرقة باستعمال مفاتيح مقلّدة من داخل مركز التوزيع والتوثيق التربوي الجزائر غرب واختلاس مليار سنتيم من الكتب المدرسية الموجهة لمختلف الأطوار بالمدارس، ليحال بموجبه على وكيل جمهورية محكمة الشراڤة الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.