حكمت محكمة الجنايات بالبراءة في حق المتهم "ق،ك" 39 سنة، بتهمة جناية تحويل أموال خاصة وإتلاف وثائق محاسبية، القضية تتعلق بتعاونية عقارية بسطيف تم تعيين المتهم رئيسا لها وهو طالب جامعي بكلية الطب السنة الرابعة، وبعد ثلاث سنوات وهو على رأس التعاونية، حدثت بعض المشاكل، أين تم تعيين رئيس جديد في حين قدم الرئيس الأول استقالته، لكن الكشوفات المالية وعدم وجود أي أثر لمحاضر ووثائق تثبت اتجاه الأموال التي سحبت، قام الرئيس الجديد للتعاونية برفع شكوى ضد الرئيس السابق، وتم إجراء خبرتين كشفت عن ثغرة مالية تزيد عن 1 مليار و100 مليون سنتيم. المتهم أنكر أن يكون اختلس هذه الأموال وقال أن الوثائق سرقت من سيارته، وأضاف أنه تم شراء قطعة أرض مبلغها الحقيقي يقارب المليار و300 مليون سنتيم، في حين المبلغ المصرح به قانونا هو 250 مليون سنتيم فقط بناء على طلب صاحب الأرض للتهرب من الضرائب، كما برر سحب 22 مليون سنتيم كأتعاب له، و95 مليون ديون، وقال المتهم أمام هيئة المحكمة أن عملية شراء الأرض التي قاموا بها كانت مخاطرة كون التصريح بالمبلغ لا يعبر عن القيمة الحقيقية للقطعة الأرضية، مع العلم أن الحساب البنكي بعد استقالة المتهم من التعاونية بقي منه 20 مليون سنتيم فقط. النيابة العامة إلتمست خمسة سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري.