فتحت محكمة الجنح بالخروب نهاية الأسبوع الماضي، ملف قضية طالبات الإقامة الجامعية علي منجلي 2 بقسنطينة، والمتابعات بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير والإخلال بالنظام العام. التفاصيل تعود إلى فيفري المنصرم، أثناء الإنتخابات التي أجريت على مستوى الإقامة، لإختيار لجنة طلابية ممثلة لطالبات الإقامة، من بين ثلاث لجان متنافسة، وهي الإتحاد الطلابي الحر والإتحاد العام للطلبة الجزائريين ولجنة الأحرار. حيث أنه وفور إعلان نتائج الإنتخابات التي أفادت فوز الإتحاد الطلابي الحر سادت حالة من الفوضى عمت كافة أرجاء الإقامة، إضافة إلى تحطيم الزجاج والكراسي وضرب لبعض الطالبات المقيمات، من طرف الطالبات اللواتي ينضوين تحت لواء لجنة الأحرار، وذلك على خلفية عداوة وخلافات بينهن وبين الإتحاد الطلابي الحر، وهو الأمر الذي جعلهن يشكلن لجنة ثالثة مستقلة أسمينها لجنة الأحرار. وعلى إثر ذلك تدخل أعوان الأمن الذين عجزوا عن احتواء الاحتجاجات، فتم الاتصال بالشرطة، بعدما حضروا قائمة تضمنت إسم 19 طالبة، أعتبرت المسؤولات عن الإحتجاج، أثناء مثولهن أمام هيئة المحكمة، أنكرن جميع التهم المنسوبة إليهن، في حين استبعد مسؤول الأمن على مستوى الإقامة، والذي حضر كشاهد في القضية، إتهامه لأية طالبة بحجة أن عددهن كان كبيرا جدا بحيث تعذر عليه التعرف عليهن، أما الشاهد الثاني والذي قام بإعداد القائمة المقدمة إلى الشرطة، أفاد أنه لم تحدث عملية التحطيم من الأساس، غير أنه قام بذلك تحت الضغط، ليبقى النطق بالحكم في 27 ماي المقبل.
