فتحت أمس محكمة الجنح بالشراڤة، ملفا من الوزن الثقيل، يخص كل الشعب الجزائري، وتمس برمز من رموز الجمهورية الجزائرية، وهو العلم الوطني الجزائري الذي يمثل سيادة واستقلال الدولة، بعد الفضيحة التي هزت المعهد الوطني للسمعي البصري بأولاد فايت، حيث مثل -أمس- أمام هيئة المحكمة طالبين بالمعهد، وجهت لهما جنحة تدنيس العلم الوطني والتخريب العمدي لملك الدولة والسب والشتم، ويتعلق الأمر بالمتهم ''ش. ع''، البالغ من العمر 23 سنة، والمتهم ''ص. ح'' البالغ من العمر 22 سنة، في حين تم متابعة حارسين بالمعهد بتهمة الإهمال الواضح المتسبب في إتلاف أموال عمومية وضعت تحت يد موظف، امتثل فقط المتهم ''ت. أ'' صاحب 55 سنة، وغاب المتهم الثاني، قضية الحال حسب المحاكمة، وكماسبق ل ''النهار'' نشره قبل 4 أشهر، تعود إلى أحد أيام شهر نوفمبر 2008، عندما تم العثور على العلم الوطني مدنس ومكتوب عليه عبارات مشينة وتمس بالدولة الجزائرية، إضافة إلى عبارات قبيحة تمس بشرف مديرة المعهد، ورسم غير أخلاقي في الجهةالبيضاء للعلم، وهذا بقلم أزرق، وتم العثور على زجاج باب المرقد مكسر، وأظهرت التحقيقات أن المتورطين هم طلاب داخليين يقيمون بالإقامة، والبالغ عددهم حسب المديرة 96 طالبا في مجموع 494 طالب، لأن الجريمة ارتكبت في الليل، بحيث تم إنزال العلم الوطني، وتم طيه وكتب في الجهة البيضاء ماسبق قوله، ليتم فيمابعد رفعه وإعادته إلى مكانه، وأثبتت الخبرة العلمية التقنية التي أجريت على الكتابة أنها تتعلق بالمتهم ''ش. ع''، الذي يشبه خطه، والقلم الأزرق المستعمل هو ملك للمتهم ''ص. ح''، إضافة إلى شهادة طالب يقيم في نفس الغرفة التي يقيم فيها المتهمان، أنه يوم اكتشاف الواقعة رأى مصالح الأمن بالمعهد، وعندما أخبر صديقيه المتهمين، أعلماه بالقضية وأرادا التخلص من القلم الأزرق، من جهته الحارس المتهم قال أنه رأى ''ش. ع'' في ليلة الحادث على الساعة الحادية عشر، وهو أمام العلم، وطلب منه التوجه للنوم، لكنه رفض ذلك، وعلى الساعة الواحدة والنصف ليلا سمع كسر باب المرقد، الذي سجله في السجل، علما أنه لم يلحظ أي شيء رغم تسليم مهامه للحارس في الفترة الصباحية، غير أن المتهمان أنكرا ما نسب إليهما ونفيا علاقتهما بالقضية هذه، التي تأسف لها كل المحامين والحضور، وصرحت خلالها دفاع المعهد الوطني للسمعي البصري التي طلبت تأسيسه كطرف مدني، أن هذا العلم مات من أجله مليون ونصف مليون شهيد، وهذا جرح كبير للجزائريين والتمست 10 مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمرقد، والتمست دينار رمزي فيما يخص تدنيس العلم، لأنه لايمكن تقييمه بمبلغ مالي، وهو نفس الشيء الذي طالب به الوكيل القضائي للخزينة العمومية والممثل الشرعي للدولة الذي تأسف للجريمة المرتكبة، والتي تمس بهيبة الجزائر وهيمنتها، من جهته التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا على الطالبين المتهمين الذي قال في معرض مرافعته، أن العلم صورة من صور استقلالية الجزائر، التي ترملت لأجله نساء واستشهد لأجله رجال، وقال أنه حس بأن المتهمين أجانب أو على الأقل من الأشخاص المناهضين للدولة، وطالب بإنزال سنتين حبسا نافذا للحارسين، لتقرر رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم، إلى غاية الأسبوع القادم.