قررت المديرية العامة للأمن الوطني تغيير ألوان وأنواع السيارات الموجهة للخلايا النشطة من أعوان الشرطة والمتمثلة في أفراد الشرطة القضائية، بعد أن أصبحت هذه السيارات معروفة لدى عصابات الإجرام والمواطنين العاديين على حد السواء، وهو ما يجعل عملها مكشوفا، ما من شأنه تمكين الحد من نشاطات هذه العصابات في حال ملاحظتها لهذه السيارات و هذه الفئة من أعوان الأمن تجنبا للتوقيف. علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة ان المديرية العامة للأمن الوطني قررت تغيير السيارات الموجهة لفرق الشرطة القضائية النشطة بالزي المدني، حيث ستتدعم هذه الوحدات بعلامات مختلفة للسيارات بجميع الألوان بعد أن كانت تقتصر في السابق على اللونين الأسود والأبيض ونوعين أو ثلاث فقط لماركات السيارات على غرار سيارة ''بولو''، وأضافت المصادر أن هذا الإجراء يدخل في إطار تعزيز إمكانيات هذه الفرق في محاربة الجريمة التي عرفت تزايدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، صاحبه تغير في أساليب الإجرام، الى جانب تمكن عناصر فرق الشرطة القضائية من تضليل المجرمين الذين أصبحوا يعرفون أنواع السيارات التي تتنقل بها عناصر الشرطة. وذكرت المصادر أن مديرية العتاد والتجهيز شرعت في توزيع هذه السيارات على عدد من الوحدات التي شرعت في استعمالها في مختلف تدخلاتها، في انتظار تعميمها على باقي الوحدات المتواجدة على المستوى الوطني وفي الشأن ذاته قالت مصادر ''النهار'' أن المديرية العامة للأمن الوطني قدمت طلبا لاقتناء سيارات مجهزة بآخر التقنيات ستزود بها عناصر الشرطة القضائية، وتعتبر هذه التقنيات الأحدث استعمالا في دول أوروبا والتي بإمكانها كشف ورصد المجرمين وتتبعهم، وبالموازاة مع ذلك أوضحت مصادرنا أن هذه التدابير تدخل في إطار تحديث العتاد المستعمل في مكافحة الإجرام وتعزيز إمكانيات فرق الشرطة القضائية، وتوقعت المصادر ذاتها أن تساهم هذه السيارات بشكل كبير في الحد من نشاط عصابات الإجرام والمنحرفين. من جانب آخر قالت مصادر مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني، أن العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، حرص على ضرورة اقتناء هذه السيارات للحفاظ على سلامة عناصره، بعد أن أصبحت عصابات الإجرام لا تتوانى في إلحاق الضرر بهم، آخرها اغتيال ضابط الشرطة رئيس الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري من قبل العناصر الإرهابية، الذي تم ترصده من قبل عنصر من عناصر دعم وإسناد الجماعات الإرهابية عندما كان على متن سيارة العمل رفقة زملائه. وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر ''النهار'' أن عناصر الشرطة قدموا طلبا للمديرية العامة يتعلق بتغيير ماركات السيارات لأنها أصبحت تمثل خطرا على حياتهم، كما أضحت تعرقل عملهم لأنها أصبحت معروفة لدى شبكات الإجرام.