أكدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول قطاع غزة اليوم الثلاثاء أنه تم التأكد تماما من ارتكاب إسرائيل لجرائم دولية خطيرة ضد أهالي غزة في عدوانها الأخير على القطاع متهمة أعضاء الاتحاد الأوروبي "بازدواجية المعايير في تعاملهم مع إسرائيل". وطالب رئيس اللجنة البروفيسور جون دوجارد في مؤتمر صحفي تنم تنظيمه في بروكسل لعرض نتائج تقرير اللجنة الإتحاد بمراجعة موقفه تجاه قراره برفع مستوى علاقاته مع إسرائيل متسائلا في نفس السياق عن الأسباب التي يمكن أن تدفعه إلى تعميق علاقات تعاونه مع إسرائيل في الوقت الذي تنتهك فيه هذه الأخيرة القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الخاصة بمعاملة شعب يخضع للاحتلال. وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي ساند موقف المحكمة الجنائية الدولية في اتهام الرئيس السوداني حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور "لم يستطع اتخاذ موقف واضح" تجاه أحداث قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد 1400 شخص وإصابة 5000 آخرين أغلبهم من المدنيين. وقال جون أن جميع لجان تقصي الحقائق الأخرى التي تم تشكيلها من قبل منظمات دولية أو منظمات غير حكومية توصلت إلى نفس نتائج لجنته بشأن الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين العزل في القطاع دون أي تمييز واستخدامها لأسلحة محرمة دولية من بينها الفوسفور الأبيض. وفند البروفيسور دوجارد التقرير الذي أعده جيش الدفاع الإسرائيلي والذي برأ القوات الإسرائيلية من ارتكاب أية جرائم خلال عمليته العسكرية في القطاع موضحا أن هذا التقرير "غير مقنع على الإطلاق"، يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة تقصى الحقائق المستقلة في فيفري الماضي للتحقيق في الجرائم التي إرتكبتها القوات الإسرائيلية أثناء اجتياحها لقطاع غزة خلال الفترة من 27 ديسمبرإلى 17 جانفي.