شرعت لجنة ولائية ببومرداس تترأسها مفتشيتها العامة في التحقيق في "كيفية بيع 34 هكتارا من العقار السياحي نهاية سنوات الثمانينات ضمن غابة الساحل بزموري البحري" حسبما أعلنه اليوم الأربعاء الوالي ، و كانت النهار سباقة في كشف البعض من الملابسات التي إعترت هذا التعدي الصارخ على الأملاك العمومية علما انها تحوز على ملف كامل حول القضية والتي فجرها عدد من الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني الناشطة بالولاية. وأوضحت مصادرنا أنه أثناء رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورته العادية بان "هذا العقار السياحي الهام المتواجد ضمن منطقة التوسع السياحي لهذه البلدية تم بيعه سنة 1988 لمؤسسة ترقية السكن العائلي لبومرداس بالدينار الرمزي و بطريقة غير واضحة تماما حرمت كلا من البلدية والولاية من الاستفادة من عائداته الضخمة المنتظرة، وأضاف ذات المسؤول بأن هذه الغابة ذات الطابع السياحي و الترفيهي الوحيدة على مستوى الولاية بيعت حسب التحريات الأولي بطريق "لم تستوف كل الشروط القانونية حيث تم الاعتماد على مداولة فقط للمجلس الشعبي الولائي أنداك و ليس لدى الإدارة حاليا لا النسخة الأصلية و لا سجل المداولات المقيد للعملية". و تاسف الوالي لكون هذه المنطقة السياحية أصبحت "عرضة للإهمال و التسيب و الاكتساح غير المدروس لمختلف البنايات التي أنجزتها المؤسسة المقتنية للعقار مند زمن و تركتها مهملة ومشوهة لهذه الغابة من كل النواحي، يذكر أن هده الغابة الممتدة على مساحة قرابة 800 هكتار و تتقاسمها كل من بلديات زموري و لقاطة و رأس جنات مكسوة بأشجار الصنوبر الحلبي البحري و تمتاز بمنظر طبيعي خلاب يمزج بين الثروة الغابية و النباتية الكثيفة و المتنوعة وجبال و شواطئ رملية ساحرة تمتد على أكثر من أربع كيلمترات.