تم استرجاع العديد من الأملاك الوقفية بولاية عين تموشنت من طرف مديرية الشؤون الدينية تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية حسب ما استفيد لدى مدير القطاع، ويتعلق الأمر ب 20ر55 هكتارا من الأراضي الفلاحية ''بولهاصة'' التي أدمجت في مخطط احتلال الأراضي لبلدية ''عقادي'' حسب ذات المصدر الذي أشار بأن المساحة الإجمالية لهذه الأراضي الوقفية تبلغ حاليا 55ر72 هكتارا هي مؤجرة للفلاحين. كما تم من جهة أخرى استرجاع كنيستين بكل من ''المالح'' و''عين الأربعاء'' في الوقت الذي تم فيه إيداع ملف يتعلق باسترجاع مساحة فلاحيه ل 66ر14 هكتارا ب''عين الكيحل'' لدى المصالح المعنية بالولاية، وبخصوص مجال البحث عن أملاك الوقف بولاية عين تموشنت عثرت المديرية المعنية على 26 ملكا، منه 6 أملاك تم استرجاعها بعقودها الإدارية. وتجري هذه العملية بالتنسيق بين مختلف المديريات والمصالح الإدارية منها مصلحة أملاك الدولة والمحافظة العقارية ومصلحة الرهن والمصالح الفلاحية ومديريات الولايات المجاورة كتلمسان وسيدي بلعباس ووهران، وقد تم تسليم في هذا الإطار 21 دفترا عقاريا من مجموع 39 ملفا أودع لدى محافظة الغابات، وفي مجال المحافظة على هذه الأملاك قامت مديرية الشؤون الدينية بالولاية بالتسوية العقارية ل20 منشأة ثقافية من مجموع 42 ملفا يوجد بمصلحة الأملاك العمومية التي أخطرت من أجل مراجعة سعر الإيجار للأملاك الوقفية. ومن جهة أخرى تمكنت المديرية المعنية من تسوية الوضعية العقارية للمسجد القديم لمدينة عين تيموشنت المشيد في سنة 1837 وثمانية مبان أخرى منها أربعة مساجد ومدرستان لتعليم القرآن وتوسيع مسجدين موهوبين إلى المديرية. وتتمثل الأملاك الوقفية بعين تموشنت في 113 مسكن منها 101 يتم استغلاله وسبعة محال تجارية وثلاثة مرشات حسب ما أشار مدير الشؤون الدينية، مضيفا أن الوزارة الوصية تعكف حاليا على إنشاء ديوان وطني مكلف بالبحث عن أملاك الوقف وحمايتها وتسييرها واستغلالها. وطالبت توصيات اللجنة التربية والتعليم والتكوين المهني والاتصال المعتمدة من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت باسترجاع مساكن أملاك الوقف المؤجرة حاليا، والعمل على تأجير المساكن غير المستغلة، ومراجعة إيجارات المحال التجارية التي يتوجب على أصحابها صيانتها، واقترح المنتخبون المحليون أخيرا إنشاء لجنة ولائية للبحث عن الأملاك الوقفية.