قررت وزارة التربية الوطنية إلغاء إعادة السنة الأولى ابتدائي، وبصفة كلية عن طريق الممارسة التربوية المقترنة بممارسات التقييم التكويني الذي يمارس باستمرار، ويعطي دلالات ومعلومات معبر عنها ومشخصة للمعلم عن كل تلميذ حول ما تم اكتسابه، وما بقي من عمل من أجل التمكن منه، كما لا يتطلب ذلك وقفات متميزة مرتبطة بالتنقيط. يشير المنشور الوزاري الصادر عن وزارة التربية بتاريخ 26 ماي المنصرم إلى أن إلغاء إجراء إعادة السنة الأولى الابتدائي، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الدخول المدرسي 2008/ 2009، وبذلك يصبح قرار إعادة السنة مؤجلا إلى نهاية السنة الثانية ابتدائي، ومن الطبيعي أن يستند إلى حين قرار نهاية السنة الثانية ابتدائي على النتائج المدرسية المحصل عليها من خلال المراقبة المستمرة للسنة الثانية والاختبارات الموحدة المنظمة على مستوى المدرسة الابتدائية في نهاية الطور الأول من التعليم الابتدائي، مشيرا إلى أن منطق تقييم وزارة التربية، يرتكز على مبدأ قياس مدى التمكن من أهداف تعليمية مستهدفة، ولا يكون ذلك مكتملا في هذا المستوى التعليمي في نهاية الطور الأول من التعليم الابتدائي، وحتى يكون التقييم دالا ومعبرا ويخص تلاميذ السنة الأولى، تقرر انتقال كل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية مهما كانت النتائج المحصل عليها. معتبرا أن السنة الأولى من التعليم الابتدائي لبنة أساسية في بناء قاعدة للانطلاق في تعليمات الطور الأول، ومن هذا المنطلق يبدو جليا في هذا المستوى التعليمي، أن إقرار إعادة السنة كإجراء يرتبط مباشرة بنقص الأداءات المدرسية للتلاميذ أمر غير مؤسس ولا يستند إطلاقا إلى أية قرائن ثابتة تسمح بكل تجرد بالجزم في الحكم يذكر أن التعليمة هذه قد بعث بها إلى كافة مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، غير أنها لم توزع بعد على مدراء المدارس الابتدائية الذين تلقوا تعليمات شفهية من مفتشيات التربية، بضرورة انتقال جميع التلاميذ المسجلين في الطور الأول، والمقدر عددهم بأكثر من 7 ملايين تلميذ، التحقوا بالمدارس في موسم الدراسي 2009/2008، أن ينتقلوا آليا إلى السنة الثانية ابتدائي، حيث شرعت العديد من المدارس في التأشير على دفاتر التلاميذ وكتابة عبارة ''انتقل إلى السنة الثانية''.