برأت المحكمة العليا محافظ الشرطة بأمن ولاية تيبازة عبدالقادر خاليحة، الذي كان يشغل منصب مكلف بتسيير خلية تحليل الأعمال الإرهابية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة، من تهمة تكوين جمعية أشرار واستغلال النفوذ، وجناية التزوير استعمال المزور في محررات عمومية ورسمية وتخريب مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية أو جنحة، وهي التهم التي وجهت لمحافظ الشرطة في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، والتي يمثل عاشور عبدالرحمان الموجود حاليا رهن الحبس متهما رئيسيا. وقالت مصادر ''النهار'' أن الحكم الذي صدر في حق محافظ الشرطة بأمن ولاية تيبازة عبدالقادر خاليحة بعد أن طعن في الحكم النهائي الصادر عن مجلس قضاء العاصمة، ثبت أنه غير مؤسس، واعتبرته المحكمة العليا مجحفا في حقه، حسبما صدر في قرار الإفراج الصادر عن المحكمة العليا، وأضافت المراجع أن المحكمة العليا وبعد دراستها للملف المتعلق بمحافظ الشرطة الذي كان رهن الحبس، تأكدت من وجود إجحاف في الحكم الصادر في حقه، وعدم صلته لا من قريب ولا من بعيد بالقضية، كما تبين أن التهم التي وجهت له غير صحيحة، وهو ما أهله للحصول على تبرئة وتعويض مالي قدره 40 مليون سنتيم، بعد أن مكث في الحبس المؤقت مدة 6 أشهر بمقتضى إجراءات التحقيق في القضية التي وصفت بالفضيحة الثانية من حيث الوزن بعد فضيحة عبد المومن خليفة. يذكر أن فضيحة عاشور عبدالرحمان تورط فيها عدد من إطارات الشرطة بأمن ولاية تيبازة، غير أن الأحكام النهائية لم تصدر بعد في حقهم وفي حق المتهم الرئيسي لتشعب فروع القضية، ويعتبر تزوير تقرير هدفه إضفاء الشرعية على معاملات عاشور عبدالرحمان بهدف منع السلطات المغربية من تسليمه لنظيرتها الجزائرية، التهمة الرئيسية لهؤلاء الأعوان بعد تواطئها في انجازه وتسليمه لمحامي عاشور عبدالرحمان الذي قام بدوره بتسليمه للسلطات المغربية، بعد أن صدر في حق موكله أمرا بالقبض الدولي، إثر فراره من الجزائر بعد أن علم بوجود متابعة قضائية ضده بتهمة اختلاس 3200 مليار دينار من البنك الوطني الجزائري.
