حذر وزير الموارد المائية عبد المالك سلال الشركات الأجنبية المتأخرة في إنجاز المشاريع الموكلة إليها في الآجال المحددة قانونيا، متوعدا هذه الشركات بفسخ العقد مع الشركة وطردها، موضحا أن حجم الاستثمار المخصص لقطاع المياه يقدر ب 18 مليون دولار . وفند وزير الموارد المائية عبد المالك سلال أمس، في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على افتتاح فعاليات المعرض الدولي الخامس لتجهيزات و عتاد المياه، أن تكون نسبة 50 بالمائة من المياه الشروب تضيع وتتسرب بصفة فوضوية من قنوات التموين أي؛ ما يعادل سعة سد قدارة، مؤكدا أن كل الإجراءات التي خصصتها الوصاية من أجل إعادة صيانة الشبكات القديمة، وبشأن إعادة تأهيل الشبكات وقنوات التموين بالماء الشروب والتطهير، أن عمليات الصيانة ستنطلق خلال الخماسي المقبل، موضحا أن العملية ستشمل 25 ولاية تم إنهاء جزء أول من الدراسات التي تمس حوالي 12 مدينة، و من المقرر إطلاق الأشغال في سنة 2010، التي ستشهد أيضا تحقيق الجزء الثاني من الدراسة التي تخص حوالي عشرة مدن. وأوضح الوزير أن إعادة تأهيل الشبكة الوطنية بأكملها، الممتدة على طول 60,000 كلم يتطلب حوالي 30 سنة، وبشأن التطهير سيما جهود القضاء على تلوث البحر، تمت الإشارة إلى إعادة فتح حوالي عشرة شواطئ للسباحة على مستوى عدة ولايات ساحلية، بالنسبة لموسم الاصطياف الحالي. وأعلنت وزارة الموارد المائية؛ اتخاذها مجموعة من الإجراءات من أجل توفير المياه الصالحة للشرب بمختلف ولايات الوطن خلال هذا الصيف ، مؤكدا أن التوزيع سيكون عادلا وأن المياه الشروب المخزنة في السدود تجاوزت لأول 4 ملايير متر مكعب، وقد وصل مستوى التخزين إلى 72 بالمائة، معتبرا أن الهدف هو الوصول إلى مخزون 3 ملايير متر مكعب في نهاية السنة القادمة. وشهدت شبكة التطهير تطورا في الخماسي الماضي، حيث أصبحت تطهر حوالي 600 مليون متر مكعب، ويعد استغلالها في القطاع الزراعي للمحافظة على بيئة البحر المتوسط، وأنشأت محطة تطهير في بعض الولايات الساحلية وهذا للحد من تسربات المياه القذرة في البحر، كما أعد وزارة الموارد المائية برنامجا وقائيا من الأمراض المتنقلة عبر المياه القذرة، وهو ما يوضحه آيت عمارة مدير التطهير وحماية البيئة بوزارة المالية. وبخصوص التموين بالماء الشروب خلال موسم الاصطياف وشهر رمضان من المقرر ضمان حجم قياسي خلال هذه الفترة يقدر ب 700 مليون متر مكعب.