ترأس الرئيس العراقى جلال طالباني اليوم الاربعاء فى بغداد إجتماعا للمجلس السياسي للأمن الوطني بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب إياد السامرائي وممثل رئيس إقليم كردستان (ذو الحكم الذاتي) روذ نوري شاويس ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ,وعدد من قادة وممثلي الكتل السياسية والنيابية. واوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه جرى خلال الإجتماع في قصر السلام "بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث,وضرورة أن تكون هناك قنوات للإتصال بين هذه السلطات لحل أي مشكلات أو عوائق قد تعترض تطبيق القانون والدستور". وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء علي الدباغ في تصريحات صحفية عقب الاجتماع "إن المجلس شدد على ضرورة أن يكون للإعلام دور فاعل في المحاسبة والمساءلة وكشف الحقائق للشعب العراقي, وأن لايكون وسيلة ومنبرا للتشهير ضد المؤسسات أو المسؤولين في الدولة العراقية". وأضاف نفس المسؤول "إن المجلس السياسي للأمن الوطني ناقش أيضا وثيقة الإصلاح السياسي" مؤكدا انه "تم الإتفاق على أن تبحث هذه الوثيقة في اجتماع الكتل الذي سيعقد الأسبوع القادم". واوضح الناطق الرسمي انه تمت أيضا "مناقشة وضع المعتقلين والسجناء وظروف إعتقالهم وكيفية تعامل لجان التحقيق معهم" قائلا "أن المجلس السياسي للأمن الوطني أكد ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان ومحاسبة كل من ينتهك هذه الحقوق في اطار سيادة القانون لحماية المواطنين وحقوقهم من منتهكيها".