قام 550 طالب بالإقامة الجامعية زياني الوناس ببومرداس، بتوقيع قرار المطالبة بما اعتبروه حق بقاء كل طالب بإقامته ورفض تغيير الإقامة الجامعية إلى أخرى، في محاولة منهم رفض تطبيق قرار المديرية العامة الرامي إلى حل الاختلاط بين الإقامتين الجامعيتين رقم 1 ''INH'' والإقامة الجامعية زياني الوناس ''INIM'' خلال الدخول الجامعي المقبل. وكان القرار الذي تم توقيعه من قبل 550 طالب من الإقامة المختلطة زياني الوناس ببومرداس، أغلبهم من فئة الطالبات تحصلت ''النهار'' على نسخة منه- وقدموا نسخة منه لكل من مدير الإقامة الجامعية والمدير الولائي للخدمات الجامعية ونسخة لوالي ولاية بومرداس مطالبين الإدارة في حقهم كطلبة، البقاء بإقاماتهم الجامعية وغرفهم التي تعودوا عليها وعدم تغييرها باعتبار أن ''الطالب زميلي يسكن معي''، في محاولة منهم رفض قرار المديرية العامة في حل الاختلاط خلال الدخول الجامعي المقبل، بناء على قرار رئيس الجمهورية الرامي إلى حله بجميع الإقامات الجامعية على مستوى القطر الوطني وكانت مختلف المنظمات الطلابية قد طالبت في السنوات الفارطة من خلال تنظيم مظاهرات، للضغط على الإدارة الجامعية لحل الاختلاط بين هاتين الإقامتين الجامعيتين بالولاية، موازاة مع التنديد بالتحرشات والمشاكل التي كانت فئة الطالبات تتعرض إليها ولازالت، واعتبر العديد من الطلبة والطالبات الذين تحدثت ''النهار'' إليهم، قرار حل الاختلاط قرار صائب وكان يجب تطبيقه منذ سنوات، باعتبار أن المشاكل الأخلاقية والتحرشات الجنسية أضحت عادية بهاتين الإقامتين إضافة إلى السمعة السيئة التي ميزتهما، في حين ندد الطلابي الحر بالقرار الموقع بصفته تنظيما لطالما طالب بحل الاختلاط نظرا للشكاوى اليومية المقدمة من طرف الطلبة من كلا الجنسين، تطالب بحله. في اتصال ''النهار'' ب''عودي عبد الرحمن'' رئيس المكتب الولائي بالنيابة للتنظيم الطلابي الحر، حيث أشار إلى كون الأشخاص الذين يقودون الحملة ليس لديهم حق في الإقامة الجامعية، وأن حق الطالب يكمن في حقه بسرير اجتماعي وليس إقامة جامعية ، وبخصوص تضامن الطالبات مع الطلبة، اعتبر المتحدث ''عار'' في الجامعة و''لا يختلف ما حدث بالإقامة الجامعية بعنابة في السنوات الأخيرة''، مضيفا : ''نحن لا نأخذ الاختلاط إيديولوجيا، بل توجه نظام باعتبار أن رئيس الجمهورية أعطى قرار فك الاختلاط بجميع الإقامات الجامعية الذي لم يتبق إلا بإقامات بومرداس وبجاية''.