فجّر حفيد الشهيد "فندي عبد اللّه" قائد أركان جيش الأمير عبد القادر، قضيّة من العيار الثقيل، بعد اختفاء سجّل الحالة المدنية من بلدية بن فريحة بوهران، وهي القضيّة التي تمّ التحقيق فيها ووجّهت أصابع الاتّهام لرئيس البلدية الأسبق، حيث أشار دفاع الطرف المدني إلى "البزنسة بالتاريخ" وبيع وثائق مهمّة لجهات مجهولة. تعود وقائع القضيّة إلى سنة 2002، حين تقدّم رئيس البلدية "ف.ع" بشكوى ضدّ المير الأسبق "ع.ص" يتّهمه فيها بإخفاء سجّل الحالة المدنية لسنة 1859، حيث كان المتّهم على رأس بلدية بن فريحة في الفترة الممتدّة ما بين 1984 و1997، ويعتبر هذا السجّل وثيقة جدّ هامّة لأنّها تحتوي على معلومات بخصوص الشهيد "فندي عبد اللّه ولد سيدي سليمان بوسماحة" قائد أركان جيش الأمير عبد القادر، وهو قيادي ثوري واصل ثورة التحرير بعد الأمير عبد القادر مؤسّس الدولة الجزائرية، وكان أوّل من حكم عليه بالإعدام وأوّل من أسّس جهاز الشرطة وجهاز صيانة العتاد الحربي، ينحدر من منطقة بني ونيف ببشّار أين يتواجد هناك ضريح جدّه، إلاّ أنّ الوثيقة كانت مهملة ببلدية بن فريحة إلى أن عثر عليها رئيس البلدية الأسبق، لتختفي بعدها حسب تصريحات الشهود ومن تنصّبوا كطرف مدني على رأسهم حفيده "فندي لخضر" الذي حكم عليه بالإعدام هو الآخر في عهد الاستعمار، والذي لم يتوان في توجيه الاتّهامات صراحة للمير الأسبق أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران أمس، كما أنّ دفاع حفيد الشهيد اتّهم المير ببيع سجّل الحالة المدنية لسنة 1859 لجهات مجهولة، ويعتبر ذلك مساسا بالتاريخ وبالدولة الجزائرية، وذكر "فندي لخضر" أنّه استخرج شهادة ميلاد جدّه آخر مرّة سنة 1995، وأنّه تفاجأ باختفاء السجّل بعد ذلك، كما أفاد الشهود وهم موظّفون بمصلحة الحالة المدنية أنّ السجّل اختفى فعلا في الفترة التي كان فيها "ع.ص" رئيسا للبلدية، إلاّ أنّ هذا الأخير، صرّح بأنّ السجّل لم يكن موجودا أصلا وأنّ السلطة الاستعمارية الفرنسية، لم تسجّل أيّ جزائري في هذه السجّلات إلاّ ابتداء من سنة 1882 حسب تأكيد السفارة الفرنسية له بعد مراسلته لها، مصرّحا بأنّه عثر على نسخة أصلية بالية لوثيقة واحدة توضّح بطولات الشهيد "فندي عبد اللّه" والحكم عليه بالإعدام، قام بنسخها وتسليمها لوزير الثقافة آنذاك "بوعلام بسايح" باعتبارها وثيقة تاريخية هامّة، لكن من دون حصوله على أيّ وصل، كما تمّ تصوير روبورتاج تلفزيوني عن هذه الوثائق وتاريخ الشهيد، إلاّ أنّه لم يبّث لأسباب مجهولة، وعن خلفيات توجيه هذه التهمة له، قال رئيس البلدية الأسبق، أنّه مجرّد "تخلاط سياسي" ومؤامرة حيكت ضدّه حين ترشّح للانتخابات المحليّة في سنة 2002، إذ شهدت تلك الفترة معركة حامية الوطيس ما بينه وبين منافسيه، من جانبه ممثّل الحقّ العام اعتبر وقائع القضيّة جدّ خطيرة وتمسّ بالدولة الجزائرية ليلتمس في حقّه تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا بتهمة الانتزاع العمدي لسجّلات محفوظة والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية.
