مازالت مسألة دخول رؤساء القوائم الانتخابية معركة تجديد عضوية مجلس نقابة المحامين للوسط غير محسومة قبل ساعات على انتخابات الدور الأول، حيث يبقى قرار انسحاب رؤساء القوائم المتكونة من شاوي عبد الرزاق ويخلف شريف وبن بلقاسم فريد وعبلاوي وعقبة كلبوز ممثل القائمة الحرة واردا ، إذا لم تتوفر الشروط الموضوعية لانتخابات عادلة وشفافة. وأعلن رؤساء القوائم، أمس، عدم اللجوء إلى القضاء الإداري بمجلس قضاء الجزائر كما كان منتظرا لتقديم الطعون الخاصة بالتجاوزات التي أثارت ضجة في الأسبوع الأخير من الانتخابات، على غرار مراسلة وزارة العدل قصد الفصل فيها. حيث عين على رأس لجنة مراقبة الانتخابات المحامي محايد "مصطفى بن بوعلي"،بعد رفض النقيب المنتهي عهدته طلبات تنسيقية رؤساء القوائم ،المتمثلة في تأجيل الانتخابات المزمع اجرؤها اليوم ،ليتسنى لهم الوقوف على الخروقات الحالية وتصحيحها والدفاع عن حقوقهم جراء الممارسات المشبوهة ، حسبهم، التي يقوم بها أعضاء النقابة الحالية،ولكن الأمر الغريب هو عدم تمسك هؤلاء بموقفهم مقابل عدم استجابته بخصوص رفض عضوية أعضاء المجلس الوطني لنقابة المحامين في لجنة مراقبة الانتخابات ،حيث دعوا إلى اختيار محايدين على رأس لجنة مراقبة الانتخابات و مكاتب المراقبة خلال الدور الأول و الدور الثاني المقررين في 31 من نفس الشهر، مع إشهاد محضرين قضائيين في فرز الأصوات المنتخبة وكذا نتائج الانتخابات المعلن عنها تحاشيا للوقوع في التزوير. وتتعلق مجمل الانتقادات بالجدول الرسمي للمحامين المنتمين إلى مجلس قضاء العاصمة والذي يحتوي على قائمة المحامين المتربصين دون الإعلان عن المكاتب المهنية المنتمين إليهما،كما تختلف نسخ الجداول سواء الموجهة إلى وزارة العدل أو المنشورة على مستوى نقابة المحامين بشارع عبان رمضان وحتى المنشورة عبر الانترنت، مما أعطى قراءات متعددة للمحامين المترشحين بسبب عدم تطابقها من حيث الكم،التي تهدف حسب المترشحون إلى الحسم المسبق في الانتخابات وفوز النقيب الحالي بعهدة ثالثة بعد فوزه بعهدتين متتاليتين بداية من سنة 2002 كنقيب وطني للمحامين.
