قررت، أمس، اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات برئاسة المحامي مصطفى بن بوعلي عدم إلغاء نتائج الدور الأول ، لتجديد عضوية مجلس منظمة المحامين بالعاصمة التي أجريت الخميس الفارط، مع إضفاء طابع الشرعية على تصويت المحامين المتربصين، وبالتالي إجراء انتخابات الدور النهائي يم غد الخميس لانتخاب باقي الأعضاء ال29 التابعين لمجلس المنظمة الذي تمتد عهدته إلى غاية 2011. و أعلن رئيس لجنة الانتخابات عدم تسلمه لأية طعون تخص 22 محاميا يطعن في نزاهة الانتخابات التي جرت الخميس الماضي، وتبعا لذلك أدان المحامون المترشحون نتائج مداولات اللجنة واعتبروا القرارات التي أصدرتها اللجنة وليدة ضغوط من قبل أعضاء المجلس المنتهية عهدته، خاصة بعد التهديد الذي وجهه النقيب ،عبد المجيد سيليني ، لهم بإسقاط الرؤوس الكبيرة التي تشوش على مسار الانتخابات، ومنه تفعيل نشاط لجنة التأديب على مستوى مجلس قضاء العاصمة ،الأمر الذي استفز المحامين المترشحين، باعتبار أن المعني مازال مترشحا إلى غاية اليوم وليست له الصفة القانونية للحديث بهذه الصفة أو اللهجة إلى المحامين. وتوعد الأستاذ شاوي عبد الرزاق ، أمس خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة عقب انسحابه من الدور الثاني للانتخابات المزمع إجراؤها غدا الخميس، رفقة 25 محاميا لانعدام شروط الشفافية في الانتخابات منذ الوهلة الأولى ، بالطعن في صحة الانتخابات أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة صبيحة السبت القادم. مع توجيه الطعون ذاتها إلى وزير العدل قصد الاطلاع على التجاوزات الواقعة بين أصحاب الجبة السوداء ، وفقا للمادة 40 من القانون الداخلي، التي تسمح للوزير بالطعن في الانتخابات في اجل أقصاه شهر ، بالإضافة إلى اللجوء إلى تحكيم منظمات حقوقية وطنية في قضيتهم منها اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان وأخرى حقوقية دولية. وأكد المحامي فريد بن بلقاسم، على هامش الندوة الصحفية، أن العديد من المحامين قدموا ملفات انسحابهم من الدور الثاني غير أنها رفضت من قبل رئيس اللجنة بدعوى أن آجال تقديمها قد انتهت، في الوقت الذي لم يعلن عن نتائج مداولة اللجنة في إلغاء أو الدخول إلى الدور الثاني،وهو ما اعتبره المتحدث تقييدا لحريات المحامي . وفي نفس السياق، يتمسك الأستاذ بن بلقاسم فريد بخيار التصعيد، حيث قال" أن المترشحين المنشقين عن قائمة، عبد المجيد سيليني ،سوف يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام إن لم يوضع حد للمهزلة التي تجري أطوارها بدار المحامين ،أين أصبح المحامي الذي يدافع عن القانون هو ذاته الذي ينتهكه من اجل خلفيات تتعدى المحامين الممارسين للمهنة منذ سنوات وحتى المتربصين منهم". ولم يخف المنشقون توقعاتهم المسبقة لنتائج انتخابات الدور الثاني ، لان الأنظار تتجه إلى الحسم المسبق للانتخابات بفوز أغلبية أعضاء المجلس المنتهية عهدته بنسبة 90 بالمائة، نظرا للاملاءات التي ستمس المحامين المتربصين الذين لم يطعن في تصويتهم في الدور الأول،ويعود سبب المشكل في مجمله حسب الأستاذ شاوي إلى عدم مراجعة نصوص القانون الداخلي لمهنة المحاماة التي أكل عليها الدهر وشرب لأنه مستقى من القانون الفرنسي، ويتم التعديل حسبه بما يتوافق مع التطورات الحاصلة على ممارسة مهنة الجبة السوداء ،حتى يتجسد موقف أغلبية المحامين الراغبين في التغيير، من أجل اعتبارات سياسوية لا تخدم مصالحهم، من بينها عدم إلغاء المادة التي تنص على تكرار العهدة الانتخابية، وعدم تصويت المحامين المتربصين في الانتخابات لأنه يعبر عن أراء القاعدة من المحامين، على عكس الأول الذي شارك فيه النقباء.