حيث تم على أساسها توجيه التهم للمتورطين وتقدير الاضرار الناجمة عنها بأكثر من ثلاثة ملايير سنتيم. وشكك هؤلاء في النتائج التي توصلت إليها الخبرة الأولى، معلنين على أنها لم تتوقف على خلفيات القضية والمتورطين الحقيقيين في شبكة المتاجرة غير القانونية بشرائح الهاتف النقال ل''موبيليس''، التي تعد فرعا من اتصالات الجزائر. وفي نفس السياق وجه في وقت سابق قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش التهم المتعلقة بالإهمال الوظيفي بالنسبة للرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، مسعود شتيح، لكونه مسؤولا عن فروع شركة موبيليس ، إضافة إلى توجيه نفس التهمة بالنسبة لمصطفى عشايبو الذي كان يتولى مسؤولية إدارة فرع موبيليس،وحيث يواجه 16 شخصا آخرون من بينهم إطارات بهذه الشركة تهما مختلفة، تتمثل أساسا في التزوير واستعمال المزور والإهمال والتدليس. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى فترة تولي ، مصطفى عشايبو ،مسؤولية إدارة شركة ''موبيليس'' ما بين سنوات 2002 و2004، وهي تعد أحد متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، والتي يشرف عليها أيضا، مسعود شتيح "بصفته الرئيس المدير العام الأسبق لشركة اتصالات الجزائر، وقد تم اكتشاف خيوط هذه القضية إثر تلقي عشرات المواطنين لفواتير استغلال الهاتف النقال، تتضمن مستحقات خيالية لموبيليس، رغم أنهم ليسوا من مشتركي هذا المتعامل، وبعد فتح تحقيق في القضية تبين أن إطارات بهذه الشركة كانت تقوم باستعمال بطاقات هوية مجهولة، من أجل تمكين عدد من الأشخاص الاستفادة من شرائح الهاتف النقال، مجانا ودون دفع الفواتير حيث بلغ عدد الشرائح التي تم توزيعها بطريقة غير قانونية 152 شريحة هاتف، استفاد منها عدد من الأشخاص الذين قاموا بدورهم ببيعها لأشخاص آخرين دون دفع مستحقاتها. وتجدر الإشارة إلى أن المتعامل التاريخي اتصالات الجزائر، عرف فضيحة أخرى فصل فيها مجلس قضاء الجزائر، تمثلت أساسا في إبرام صفقات مخالفة للتشريع في إنجاز مشاريع مختلفة لصالح المتعامل التاريخي اتصالات الجزائر حيث بلغت قيمة الثغرة ب67 مليار سنتيم، والتي أدت إلى سجن الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ب8 سنوات حبس نافذ وإدانته رفقة عدد من الإطارات والمقاولين.
