قرّر المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الخميس الموافقة على نظام تعويضي لجميع ضحايا الحرب في الجزائر(1954-1962). وهو القرار الذي يعدل النص السابق، بأنه لا يجوز إلا لضحايا “الجنسية الفرنسية” المطالبة بالتعويض. ومنه واستنادا إلى مبدأ “المساواة أمام القانون”، قرّر حكماء المجلس الدستوري اليوم، الخميس، تمديد الحق في المعاشات لضحايا العنف خلال الحرب الجزائرية. إلى جميع ضحايا الحرب في الجزائر، ما داموا يقيمون في البلد أثناء النزاع. ونشير إلى أنّ المجلس الدستوري الفرنسي قد نظر في قضية دستورية قدمها المدعو “عبد القادر ك”. وهو ضحية تعرّض للعنف خلال الحرب الجزائرية منذ أن كان في عمر ال 8 سنوات. وقد طعن هذا الأخير في دستورية المادة 13 من القانون المؤرخ 31 جويلية 1963، الذي وضع خطة تعويض للأشخاص من الجنسية الفرنسية. الذين تعرضوا لإصابات بدنية في الجزائر بين 31 أكتوبر1954 و29 سبتمبر 1962. Décision 690 #QPC [Condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements de la guerre d'Algérie] Non conformité totale https://t.co/ZaU7wdc4PB pic.twitter.com/Dn5usx0aK4 — Conseil constit (@Conseil_constit) February 8, 2018