بموجب عقود نجاعة أمضوها أمس وأشرف عليها مجمّع السياحة والفندقة منح وعلاوات لكل مدير يحقق نسبة فوائد تفوق 57 من المئة مجمّع السياحة لن يضخ سنتيما واحدا مستقبلا لإنقاذ الفنادق المفلسة أمضى مديرو الفنادق العمومية التابعة لمجمع السياحة والفندقة والحمامات عقود نجاعة لمدة سنة، حيث تنص على ضرورة تحقيقهم لأرباح للفنادق والمركبات السياحية التي يشرفون على تسييرها بنسب محددة تصل إلى 70 من المئة كشرط للبقاء في مناصبهم، كما تنص ذات العقود على أن المديرين الذين يحققون نسبة فوائد ورقم أعمال يتجاوز 57 من المئة سيستفيدون من منح وعلاوات لقاء تسييرهم الجيد لهذه المؤسسات السياحية العمومية. وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، نقلا عن مصادر مسؤولة بمجمع السياحة والفندقة والحمامات، فإنه بعد إمضاء عقود النجاعة ل17 مديرا عاما لمؤسسات التسيير السياحي التابعة له والرؤساء المديرين العاميين، فإن 68 مديرا للفنادق العمومية قد أمضوا عقود النجاعة، والتي تنص على ضرورة تحقيق 70 من المئة أرباح لصالح المؤسسات السياحية التي يسيرونها. وأضاف ذات المصدر ل«النهار»، بأنه وبعد تسليم أغلب الوحدات الفندقية نهاية 2018 ومطلع 2019، سيتم إمضاء عقود النجاعة من طرف كل المديرين على مستوى كل الوحدات الفندقية البالغ عددها 68 وحدة، وأضاف ذات المتحدث، بأن كل المديرين وإطارات مجمع السياحة والفندقة والحمامات سيكونون مجبرين على ضرورة إطلاق المرحلة الإنتاجية الأولى بعد إعادة تهيئة وتجديد هذه الفنادق التي كان المجمع قد أطلقها مؤخرا. وأضاف ذات المصدر بأن كل إطارات ومسيري الفنادق العمومية سيكونون مجبرين على دفع مستحقات الموظفين على مستوى مؤسساتهم وتحقيق الأرباح وعدم العودة للمجمع لإنقادهم من وضعية الإفلاس والصعوبات المالية التي يعانون منها، والتي غالبا ما يتدخل مجمع السياحة لصب مبالغ مالية في أجور هذه المؤسسات لدفع مستحقات العمال. وتجدر الإشارة إلى أن مجمع السياحة والفندقة قد أطلق عملية كبيرة لإعادة تأهيل وترميم 30 وحدة فندقية عمومية على المستوى الوطني، كانت تعاني من الإهمال وتدهور مستوى الخدمات فيها، أين حصل مجمع السياحة والفندقة والحمامات عن طريق مؤسسات التسيير السياحي التابعة له، على قروض بنكية تجاوزت 7 آلاف مليار سنتيم من أجل تأهيل هذه الفنادق، سيتم إرجعاها بعد إطلاق هذه الاستثمارات وإدخالها حيز الخدمة مطلع 2019.