أفادت مصادر مطلعة أن مدير الخزينة العمومية وجه مؤخرا مراسلة رسمية إلى وزارة المالية يلتمس فيها رسميا أن لا توجه له الوكالة الوطنية للطرق السريعة أي مراسلات فيما يتعلق بالمال العام. وطلب مدير الخزينة العمومية أن تمر كل التعاملات حول مشروع الطريق شرق غرب عبر وزارة الأشغال العمومية مباشرة ودون الحاجة إلى التعامل مع هذه الوكالة التي تعرف حالة من اللا استقرار وغموض كبير في قضية الطريق شرق غرب وهو الملف الذي يخضع حاليا للتحقيق على مستوى محكمة الحراش.